قالت وسائل إعلام فرنسية إن رجلاً مسلحاً بالسكين احتجز امرأتين كرهينتين، في الدائرة الثانية عشرة في العاصمة باريس، مساء الإثنين 20 ديسمبر وطالب باستدعاء وزير العدل لمحادثته بشأن قضية المغربي عمر الرداد، الذي أدين بجريمة قتل قبل 30 عاماً.
إذاعة “Europe 1” الفرنسية قالت نقلاً عن مصدر أمني، إن الحادث وقع في أحد المتاجر بشارع أليغر، حيث قال رجل خمسيني يعاني من اضطرابات نفسية إنه يريد محادثة وزير العدل إيريك دوبون-موريتي حول قضية عمر الرداد.
بينما أشارت وسائل إعلام فرنسية إلى أن محتجز الرهينتين هو “قاضي تحقيق تونسي الجنسية”، وأشارت إلى أنه معروف بـ”اضطراباته النفسية”.
الرداد هو بستاني مغربي أدين بجريمة قتل مروعة لأرملة فرنسية غنية قبل 30 عاماً، قبل أن ينجح مؤخراً في إقناع القضاء الفرنسي بإعادة فتح قضية قضية المغربي عمر الرداد، في محاولة منه لتبرئة اسمه بعد ظهور أدلة جديدة “تعزز فرضية وجود قاتل آخر”.
بحسب وسائل إعلام فرنسية، فقد وصلت فرق أمنية إلى مكان الحادث، وقامت قوات لواء البحث والتدخل (BRI) بتطويق المنطقة. وذكرت وسائل الإعلام أن الشرطة تستبعد علاقة الحادث بأنشطة الإرهاب.
كان الرداد قد أدين في جريمة قتل مشغلته غيلان مارشال في 1991، وهو ما ظل ينفيه، إلى أن تم الإفراج عنه بفضل عفو رئاسي من الرئيس السابق جاك شيراك، لكنه لا يزال يتحمل المسؤولية الجزائية.
منذ تاريخ وفاة مارشال حتى صدور قرار يوم الخميس، 16 ديسمبر/كانون الأول 2021، الذي خلص إلى إعادة النظر في قضية المغربي عمر الرداد، قضى عمر الرداد ثلاثين عاماً وهو يبحث عن دليل لإثبات براءته في جريمة غامضة ألقت بظلالها السوداء على حقيقة القصة، حتى الآن.
استند طلب المراجعة الذي قدمته محامية الرداد، مو سيلفي نواشوفيتش، إلى تقرير عام 2019 لخبير أجرى تحليلاً لآثار الحمض النووي التي تم اكتشافها عام 2015، والتي لا تخص عمر.
أثبت التقرير أن البصمات الجينية الجديدة تتوافق مع أربعة رجال، تم العثور عليها على بابين وعوارض خشبية في القبو الذي تم اكتشاف جثة جيسلين مارشال فيه.
في تقرير آخر، أشار خبراء الخط أن عبارة الاتهام “عمر قتلني”، التي كتُبت بدم الضحية لا تتطابق مع خطها، إضافة إلى الخط الإملائي الذي لا يمكن أن تقوم به امرأة مثقفة مثل جيسلين.
من جهتها، عبّرت المحامية نواشوفيتش عن سعادتها بهذه الخطوة الإيجابية في قضية المغربي عمر الرداد، معتبرة أن “هذا القرار خطوة نحو المراجعة”، قبل أن تضيف أن “المعركة لم تنتهِ بعد”.
بالرغم من عدم كفاية الأدلة لإدانته، أعلنت محكمة الجنايات في ألب ماريتيمز عمر الرداد مذنباً بقتل الفرنسية الثرية، وحكم عليه بالسجن لمدة 18 عاماً، دون إمكانية الاستئناف حينها، في 2 فبراير/شباط 1994.
في عام 1998، استفاد الرداد من عفو جزئي من الرئيس الفرنسي جاك شيراك، يُخفف من الحكم الصادر عليه دون أن يبرئه تماماً. وجاء ذلك بعد أربعة أيام من زيارة ملك المغرب الحسن الثاني لفرنسا، حيث ألقى خطاباً في مجلس النواب.
ساعد هذا العفو الذي تم ضمن اتفاق بين فرنسا والمغرب، حول تبادل السجناء، في تخفيف عقوبته إلى أربع سنوات وثمانية أشهر.
عمر الرداد لم يذُق طعم البراءة والحرية الكاملة بالرغم من العفو الرئاسي، لأنه لا يزال يتحمل المسؤولية الجزائية عن مقتل جيسلين مارشال.
السيد التيجاني