أكدت وزارة المالية المصرية أنه لا صحة للجدل المثار مؤخرا، بعد تداول بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول اعتزام الدولة الاستغناء عن موظفي الضرائب تزامنا مع رقمنة المنظومة الضريبية في البلاد.
وجددت الوزارة التزام الدولة بالحفاظ على حقوق جميع الموظفين، مع العمل على تطوير أدائهم ورفع كفاءتهم بما يتواكب مع أساليب العمل التكنولوجية الحديثة دون المساس بأي حق من حقوقهم أو الاستغناء عن أي منهم.
وقالت أنه يتم حاليا تنفيذ خطة شاملة لتنمية مهارات كافة العاملين بمصلحة الضرائب بما يتواكب مع متطلبات المنظومة الضريبية الجديدة، جنباً إلى جنب مع إتاحة الفرص الجديدة لتشغيل الخريجين الذين يمتلكون مقومات التعامل الاحترافي مع الأنظمة المميكنة.
وحسب بيان الوزارة، تخضع المنظومة الضريبية لبرنامج تطوير شامل ومتكامل، يرتكز على إعادة هندسة الإجراءات لتوحيدها وتبسيطها وميكنتها.
وتهدف خطة التطوير إلى توسيع القاعدة الضريبية، من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، بمراعاة متغيرات التحول إلى الاقتصاد الرقمي، التي تتطلب آليات أكثر فاعلية في رفع كفاءة التحصيل الضريبي.
وأشارت إلى أنه سيتم إصدار دليل إرشادي يوضح الطريقة الصحيحة للتعامل الضريبي لكل من يبيع سلعة أو خدمة أو ينشر إعلانات أو يصنع أو يروج محتوى عبر الوسائط الإلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي.
السيد التيجاني