كشفت مصادر مطلعة، الخميس، أن مصر تجري مباحثات سرية مع صندوق النقد الدولي بشأن دعمٍ محتمل يمكن أن يشمل قرضاً جديدا لإسناد اقتصاد البلاد، الذي تضرر نتيجة الصدمات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا.
وذكرت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن المناقشات بين الجانبين تشمل عديداً من الخيارات، بما في ذلك ما يُسمى بخط التمويل الاحترازي، أي الائتمان الذي يمكن الحصول عليه عند الضرورة، وفقاً لما أوردته وكالة “بلومبرج“.
وحسب أحد المصادر، فإنّ المناقشات تشمل أيضاً اتفاقية غير مالية، بهدف تنسيق السياسات في ما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية المطلوبة في مصر والاتفاق عليها، مضيفاً أن المسؤولين المصريين ما زالوا يتفاوضون مع الصندوق بشأن الخيار الأمثل لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الصعبة.
وجاءت إفادة المصادر رغم نفي وزيرة التخطيط المصرية “هالة السعيد”، الإثنين الماضي، إجراء محادثات جديدة مع صندوق النقد الدولي، لترتيب قرض جديد.
ولدى سؤالها عما إذا كانت الحكومة المصرية تجري مناقشات مع الصندوق بشأن أي دعم جديد، قالت الوزيرة: “ليس بعد”،
ويؤشر إجراء محادثات جديدة مع صندوق النقد الدولي إلى الضرورة الملحّة لتأمين مصر للدعم في وقت يضيف فيه مزيج من ارتفاع أسعار السلع الأساسية والطاقة، وموجة من التشديد النقدي عالمياً، ضغطاً على اقتصاد واحدة من أكثر دول الشرق الأوسط مديونية.
وأجرت مصر مناقشات أولية حول طلب المساعدة من صندوق النقد الدولي قبل نشوب الحرب الروسية-الأوكرانية، وأقرّ مسؤولون مصريون بأن غزو أوكرانيا ستكون له تداعيات اقتصادية، تعمل الدولة على التخفيف من حدّتها.
وتوقعت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، الأسبوع الجاري، أن تشهد مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، انخفاضاً في تدفقات السياحة الوافدة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتحديات أكبر للحصول على تمويل.
السيد التيجاني