البنك المركزي المصري

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، طرح أذونات خزانة، بقيمة 18 مليار جنيه مصري (1.14 مليار دولار) بالتنسيق مع وزارة المالية.

وعبر بيان صدر على موقع البنك الرسمي، فإن الأذونات تقسم إلى شريحتين اثنتين، الأولى بقيمة 10.5 مليارات جنيه (666.6 مليون دولار) استحقاق 14 سبتمبر 2021، بينما تبلغ قيمة الشريحة الثانية من الأذونات لصالح وزارة المالية في البلاد، 7.5 مليارات جنيه (476 مليون دولار)، تستحق في 15 مارس 2022.

وتستخدم الحكومة المصرية أدوات الدين المختلفة (سندات، أذونات، صكوك) لتوفير سيولة سواء بالعملة المحلية أو النقد الأجنبي كالدولار واليورو، إلى جانب الاقتراض المباشر.

وحتى نهاية سبتمبر الماضي، بلغت قيمة الدين الخارجي المستحق على مصر 125.337 مليار دولار، بينما بلغت قيمة الدين العام الداخلي قرابة 200 مليار دولار.