قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن حجم ديون بلاده لا يزال ضمن نطاق الحدود الآمنة، على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كورونا.
وأكد مدبولي في تصريحات تلفزيونية الأحد أن “المستوى الحالي للديون لا يدعو إلى القلق وأن زيادة حجم الدين كانت إحدى الآثار المباشرة لأزمة كورونا”.
كما تطرق إلى العلاقات المصرية الأمريكية، وقال إن “العلاقات بين مصر والولايات المتحدة، تعد شراكة استراتيجية منذ سبعينات القرن الماضي”.
وأضاف: “منذ ذلك الحين هناك حرص من جانب الإدارات المتعاقبة في البلدين على استمرار وتقوية هذه الشراكة بينهما”، نافيا “فتور” العلاقات بين القاهرة وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.
ومن جانب أخر حصلت مصر على موافقة بنوك إماراتية وكويتية، تقدم الأخيرة بموجبها قرضا مجمعا للحكومة المصرية بقيمة إجمالية 3 مليارات دولار.
ونقل عن مصادر مصرفية، أن أبرز البنوك المشاركة في القرض المجمع: “الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي الإسلامي، والبنك الأهلي الكويتي، والمؤسسة العربية المصرفية، وبنك الكويت الوطني، وبنك وربة الكويتي”.
وستكون قيمة القرض موزعة مناصفة بين 1.5 مليار دولار قروض خضراء، و1.5 مليار دولار تمويلات إسلامية، فيما لم ترد أية تفاصيل بشأن نسبة الفائدة وأجل القرض، أو موعد تسليمه.
وتحاول الحكومة المصرية استغلال أسعار الفائدة المنخفضة، للحصول على تغطية فجواتها التمويلية في موازنة العام الجاري.
وحتى نهاية 2021، بلغت قيمة الدين الخارجي المستحق على مصر 137.85 مليار دولار أمريكي، بحسب بيانات وزارة المالية المصرية.
السيد التيجاني