قال وزير الري المصري محمد عبد العاطي إن بلاده لا تعترض على مشروع سد النهضة الإثيوبي بل تشعر بالقلق جراء عدم التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء و تشغيل السد.
وأشار عبد العاطي خلال منتدى شباب العالم في شرم الشيخ إلى أن مصر تحتاج سنويا 114 مليار متر مكعب فيما تبلغ حصتها السنوية من مياه النيل 55 مليار متر مكعب.
وتقع مصر حاليا تحت خط الفقر المائي العالمي المقدر من الأمم المتحدة بنحو 1000 متر مكعب من المياه سنويا.
وحسب تقديرات الري بلغ نصيب الفرد من المياه عام 2018 نحو 585 مترا مكعبا سنويا، ويتوقع بحلول عام 2025 أن يقل هذا الرقم إلى 496 مترا مكعبا سنويا.
كما أنه من المتوقع بحلول عام 2030 أن يقل الرقم أيضا إلى 444 مترا مكعبا سنويا للفرد، وفي عام 2037 يتوقع أن نصيب الفرد من المياه العذبة إلى 387 مترا مكعبا سنويا.
وتوقعت التقديرات أيضا أنه بحلول عام 2050 من المتوقع أن ينخفض نصيب الفرد السنوي من المياه العذبة في مصر إلى 303 أمتار مكعبة.
وفي حال الوصول إلى هذا سيقدر نصيب الفرد من المياه في مصر بما يعادل ثلث خط الفقر المائي العالمي.
كشف تقرير التنمية البشرية في مصر 2021 عن تهديدات خطيرة تتعرض لها مصر بسبب أزمة المياه وأبعادها المختلفة والتي تتأثر بعاملين وهما التغيرات المناخية وبناء سد النهضة الإثيوبي الكبير.
وقال تقرير التنمية البشرية في مصر 2021 إن القطاع الزراعي يستهلك نحو 80% من إجمالي كميات المياه العذبة المتاحة، موضحا أنه نتيجة للارتفاعات المتوقعة في درجات الحرارة والانخفاضات المحتملة في معدلات هطول الأمطار فمن المرجح أن يزداد الطلب على المياه للأغراض الزراعية، مما سيزيد من مشكلة ندرة المياه.
وبين التقرير أنه بما أن مصر تعتمد بكثافة على نهر النيل في الزراعة، فستتأثر التنمية الزراعية بتأثيرات تغير المناخ على نهر النيل.
وتتوقع النماذج أن يتفاوت التدفق السنوي لنهر النيل بنسبة زيادة 30% ونسبة نقص يمكن أن تصل إلى 70% وقد يكون لهذين التغييرين الحادين تداعيات خطيرة في ما يتعلق بتزايد مخاطر الفيضان أو موجات الجفاف، مما سيؤدي إلى انخفاض إنتاج الأغذية وزيادة في معدل خسارة الوظائف.
كما أوضح التقرير أن من بين التحديات الوشيكة التي يواجهها نهر النيل ودلتاه، بناء سد النهضة الإثيوبي الكبير، معرفا البناء بأنه سد ضخم مبني على أعالي النيل الأزرق الذي يمد مصر بنسبة كبيرة من حصتها من المياه.
ولفت التقرير إلى أنه فيما يتعلق بقضية سد النهضة الإثيوبي، سيؤدي إنشاء سد النهضة الإثيوبي الكبير إلى تفاقم الوضع وقد يؤدي إلى نشوء نزاعات بسبب المياه في المنطقة.
وأشار التقرير الحكومي إلى أنه على الرغم من عدم مشاركة مصر في عملية التخطيط للسد أو تنفيذه فإنها وافقت على التعاون مع إثيوبيا والسودان في تكليف مكاتب استشارية دولية لإجراء الدراسات الفنية اللازمة لتقييم تصميم السد وتأثيره في بلدي المصب (مصر والسودان)، إلا أن هذه الدراسات لم تستكمل بعد.
ومن المتوقع أن تؤثر عملية ملء السد تأثيرا خطيرا في مدى توافر المياه بمصر، كما ستؤدي إلى خفض نصيب الفرد من المياه، ومن ثم ستؤثر في مختلف الأنشطة الاقتصادية ولاسيما في حالة ملء إثيوبيا خزان السد على نحو غير متعاون.
وبحسب التقرير، فإنه حال استغرقت عملية الملء 5 سنوات فقط -كما خططت إثيوبيا- سيزيد معدل النقص التراكمي لمياه السد العالي بأسوان إلى 92 مليار م3، موزعة على مدى عدة سنوات، وسرعان ما سينخفض منسوب المياه في بحيرة ناصر إلى 147 م، فيتعذر تعويض الفاقد من المياه.
وسيكون لملء سد النهضة الإثيوبي الكبير وتشغيله تأثيرا سلبيا في إنتاج السد العالي من الطاقة الكهرومائية، فمثلا حال استغرقت عملية ملء سد النهضة 5 سنوات ستصل التكلفة المرتبطة بانخفاض إنتاج السد العالي من الطاقة الكهرومائية بعد 10 سنوات من عملية الملء إلى نحو 16.4 مليار دولار، مما يعيق قدرة مصر على ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الموثوقة والمستدامة.
وتستخدم المياه لإنتاج 12726 جيجا واط/ ساعة من الطاقة الكهرومائية وفقا لبيانات 2017/2018 تمثل 5.6% من إجمالي الكهرباء المولدة، ويبلغ إجمالي قدرات الطاقة الكهرومائية 2832 ميجاواط، ويحظى السد العالي بالنصيب الأكبر منها