تعهّد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، بأن تتحدث الولايات المتحدة علناً عن حقوق الإنسان في كل مكان، بما في ذلك لدى الحلفاء وفي الداخل، وذلك في تقديمه أول تقرير عن حقوق الإنسان لوزارة الخارجية في عهد الرئيس جو بايدن، الذي سلّط الضوء على الحقوق في أكثر من بلد ومنها جمهورية مصر العربية.

وأشار التقرير إلى القتل التعسفي في مصر، بما في ذلك القتل خارج نطاق القضاء على يد الحكومة أو وكلائها، والاختفاء القسري والتعذيب وحالات سوء المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من قبل الحكومة.

وأشار التقرير أيضاً إلى القيود الخطيرة على حرية التعبير والصحافة والإنترنت، بما في ذلك اعتقال الصحافيين، والرقابة، وحجب المواقع، والتدخل في حقوق التجمّع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، وسنّ القوانين التقييدية المفرطة التي تحكم منظمات المجتمع المدني، وقيود على المشاركة السياسية.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة المصرية لم تحقق بشكل شامل في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك معظم حوادث العنف من قبل قوات الأمن، ما أسهم في خلق بيئة من الإفلات من العقاب.

ونقل التقرير عن جماعات حقوق الإنسان المصرية، التي قالت إن مصر تحتجز ما بين 20 ألفاً و60 ألف شخص بسبب انتماءاتهم السياسية في المقام الأول.

وتعهّد بلينكن بطيّ صفحة دونالد ترامب، وأبدى تحسّره على تدهور وضع حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.

وقال للصحافيين: “جادل البعض بأن الأمر لا يستحق أن تتحدث الولايات المتحدة بقوة عن حقوق الإنسان، أو أنها يجب أن تسلّط الضوء على الانتهاكات في بلدان محددة فقط، وبطريقة تعزز مصالحنا الوطنية مباشرةً”، في إشارة منه إلى نهج ترامب.

وأضاف: “لكن هؤلاء الناس أخطأوا الهدف، إن الدفاع عن حقوق الإنسان في كل مكان هو في مصلحة أميركا”، مؤكداً أن إدارة بايدن-هاريس ستقف ضد انتهاكات حقوق الإنسان أينما حدثت، بغضّ النظر عمّا إذا كان الجناة أعداءً أو شركاء”.

وكان بلينكن قد أمر بإعادة التقييمات الواردة في التقرير السنوي حول سجلات البلدان بشأن الوصول إلى الصحة الإنجابية، التي أُزيلت في ظل إدارة ترامب المناهضة للإجهاض.

كذلك شجب بلينكن لجنة سلفه مايك بومبيو، الذي أعطى الأفضلية للملكية الخاصة والحرية الدينية مع التقليل من أهمية الحقوق الإنجابية وحقوق مجتمع الميم.

وخلال فترة بومبيو، كانت وزارة الخارجية عدوانية في معارضة الإشارة إلى الحقوق الإنجابية والجنسانية في وثائق الأمم المتحدة وغيرها من الوثائق متعددة الأطراف.

وفي تحول آخر عن نهج ترامب، قال بلينكن إن الولايات المتحدة تعترف بالتحديات التي تواجهها، بما في ذلك “العنصرية المنهجية”. وأضاف: “هذا هو ما يميز ديمقراطيتنا عن الأنظمة الاستبدادية؛ قدرتنا ورغبتنا في مواجهة أوجه القصور الخاصة بنا في العلن، لمتابعة هذا الاتحاد الأكثر كمالاً”.

وأعرب بلينكن عن قلقه بشأن الانتهاكات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في الصين، وتحدث مرة أخرى عن “الإبادة الجماعية” التي تُرتكب ضد أقلية الإيغور.