الأمة| أفرجت السلطات الأردنية، اليوم الخميس، عن 16 معتقلًا في التحقيقات الجارية من قبل نيابة أمن الدولة بشأن «محاولة الانقلاب» والمعروفة إعلاميًا باسم قضية «الفتنة»
وأوضحت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، أن العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، دعى المسؤولين المعنيين إلى اتباع آلية قانونية مناسبة للإفراج عن الموقوفين بقضية «زعزعة الاستقرار»، على حد تعبير الوكالة.
من جانبه، أعلن المدعي العام الأردني الإفراج عن 16 معتقلًا عدا «باسم عوض الله»، و«الشريف حسن»، لدورهما في التحريض على زعزعة استقرار المملكة.
وباسم عوض الله هو سياسي واقتصادي أردني، تولى رئاسة الديوان الملكي الهاشمي في الفترة من نوفمبر 2007 وحتى أكتوبر 2008، ويشغل حاليًا منصِب الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات الاقتصادية والتي تتخذ من مدينة دبي الإماراتية مقرًا لها.
فيما يُعرف «الشريف حسن»، على أنه من الأشراف الهاشميين، مقيم في السعودية ويحمل الجنسية السعودية إلى جانب جنسيته الأردنية، وسبق أن شغل منصب مبعوث الملك عبد الله الثاني للمملكة.
وكانت الحكومة الأردنية، كشفت مطلع أبريل الجاري، عن ضلوع الأمير حمزة بن الحسين وآخرين في التخطيط لزعزعة استقرار الأردن، وأعلنت توقيف 14 إلى 16 شخصًا بالإضافة إلى باسم عوض الله، رئيس الديوان الملكي الأسبق، والشريف حسن بن زيد.
وأوضحت أن تحقيقات الأجهزة الأمنية أثبتت نشاطات وتحركات الأمير حمزة وأشخاص آخرين من الحلقة المحيطة به «تستهدف أمن» الأردن و«استقراره».
وعقب ذلك، أصدر الديوان الملكي، بيانًا أكد خلاله أن ولي العهد السابق وضع نفسه تحت تصرف شقيقه العاهل الأردني الملك عبد الله.
وقال الديوان الملكي: «إن الأمير حمزة وقع خطابًا وضع فيه نفسه تحت تصرف الملك، بعد اجتماع يوم الإثنين مع الأمير الحسن، عم الملك، وأمراء آخرين».
وأكد الأمير حمزة في الرسالة التي أصدرها الديوان: «أضع نفسي بين يدي جلالة الملك، سأظل ملتزمًا بدستور المملكة الأردنية الهاشمية العزيزة».
وطمأن الملك عبدالله الثاني مواطني الأردن بوئد «الفتنة» لحفظ أمن واستقرار المملكة الذي سيبقى محصنًا بعزيمة شعبه وجيشه الباسل -على حد تعبيره-، مشيرًا إلى أن «الأمير حمزة -ولي العهد السابق- اليوم مع عائلته في قصره وتحت رعايتي»، وأنه قرر التعامل معه في إطار العائلة.
السيد التيجاني