أكدت منظمة التعاون الإسلامي دعمها لقضية إقليم كشمير المتنازع عليه، ورفض إجراءات الهند غير القانونية والأحادية المتخذة في 5 أغسطس/آب 2019.
جاء ذلك في قرار اعتمدته المنظمة بالإجماع في الاجتماع الـ47 لوزراء خارجية أعضائها الذي انعقد في عاصمة النيجر، نيامي، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية الأحد.
وانطلقت، الجمعة، أعمال الدورة الـ47 لمجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي، في نيامي عاصمة النيجر، واختتمت السبت.
وطالب القرار الهند بإلغاء قانون منح شهادة “مواطن محلي” لسكان جامو وكشمير وتجنب أي خطوات من شأنها أن تؤثر على التركيبة السكانية للمنطقة المتنازع عليها.
ومنذ مايو/ أيار الماضي، منحت نيودلهي شهادة “مواطن محلي” لأكثر من 25 ألف شخص من المقيمين في جامو وكشمير.
وأوائل أبريل/ نيسان الماضي، أصدرت نيودلهي تشريعات تمنح مواطنيها الذين عاشوا في جامو وكشمير لمدة تزيد على 15 عاما، صفة “مواطن محلي”، لتمكينهم من امتلاك أراض والإقامة والعمل في المنطقة، إضافة إلى تقلّد مناصب عامة.
وأكد قرار منظمة التعاون الإسلامي على رفض الإجراءات غير القانونية والأحادية للهند في الإقليم المتنازع عليه، المتخذة في 5 أغسطس 2019 ، وأدان انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة.
ودعا القرار المجتمع الدولي لمراجعة علاقاته مع الهند، مشيرة إلى انتهاكها وتجاهلها القانون والقرارات الدولية
علاء عبده
السيد التيجاني