ردا على قرار الصندوق القومي اليهودي بالدخول على خط شراء أراض فلسطينية في المناطق (ج) في الضفة الغربية والقدس المحتلين تعزيزا للاستيطان، ناشد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الفلسطينيين أخذ الحيطة والحذر من محاولات تزوير وخداع قد يلجأ لها بعض الفلسطينيين من سماسرة تسريب الأراضي للاستيطان، وأعلن أنه سيتم إدراج “الصندوق القومي اليهودي” كـ”إحدى أدوات الاستعمار الاستيطاني أمام المحكمة الجنائية الدولية”.

يأتي هذا بينما يسعى اليهود في الدول الخليجية إلى تشكيل رابطة خاصة بهم، ليس فقط في الدول المطبعة معهم بل في جميع دول مجلس التعاون الخليجي الست.

وقال اشتية في كلمة استهل بها اجتماع الحكومة الأسبوعي، “أدعو الإخوة المواطنين للحفاظ على أراضيهم وزراعتها كما كانوا دائما”. وأعلن أن الحكومة الفلسطينية سوف تدرج الصندوق القومي اليهودي – المتوقع أن ينشط في الضفة والقدس كـ “أحدى أدوات الاستعمار الاستيطاني أمام المحكمة الجنائية الدولية”.

وكشف النقاب قبل يومين، عن عزم إدارة الصندوق القومي اليهودي توسيع أنشطته لتعزيز المشروع الاستيطاني، ونهب الأراضي الفلسطينية في الضفة، رغم معارضة منظمات يهودية لا سيما في الولايات المتحدة لهذه الفكرة التي تعتبرها تحديا لإدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن.

وينص المقترح المطروح على جدول أعمال الهيئة الإدارية للصندوق، على أن تعمل المؤسسة رسميا على شراء أراض فلسطينية خاصة في المنطقة “ج” لغرض توسيع محتمل للمستوطنات القائمة.

ووفقا للمقترح سيعمل الصندوق على تطوير وتعزيز الاستيطان في الضفة على جميع الأصعدة، بما في ذلك من خلال تطوير المشاريع والمبادرات، وكذلك من خلال الأنشطة التعليمية والمجتمعية، وغيرها من الإجراءات، بالعمل مع المجالس الاستيطانية والإدارة المدنية للحكومة الإسرائيلية في منطقة القدس والأغوار ومستوطنات “غوش عتصيون” جنوب بيت لحم والخليل، وفي محيط المستوطنات القائمة وسط وشمال الضفة.

وأدان اشتية محاولات سلطات الاحتلال إقامة مستوطنة (E1)، التي ستضم 12 ألف وحدة استيطانية، وسيتم ربطها بمستوطنة “معالي ادوميم”، وما سيتبع ذلك من عزل لمدينة القدس عن الأغوار، وفصل شمال الضفة عن جنوبها.

وطالب المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية الجديدة بالتدخل لمنع تنفيذ هذا المخطط الذي من شأنه أن يقوض حل الدولتين.

على صعيد آخر أعلن أمس عن إنشاء رابطة المجتمعات اليهودية الخليجية (AGJC)، وهي منظمة خاصة بالجالية اليهودية في دول مجلس التعاون، وتعد الأولى من نوعها في هذه الدول، حسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

وسيقود الرابطة كبير حاخامات المجلس اليهودي الإماراتي إيلي عبادي، وإبراهيم نونو، وهو رئيس الجالية اليهودية في البحرين.

وقال عبادي في تصريح لـ”تايمز أوف إسرائيل”، إنها “فرصة لأن تنفتح هذه المنطقة على وجود المجتمع اليهودي”، مضيفاً “سنحاول الحصول على البنية التحتية اللازمة للمجتمع اليهودي في دول الخليج”.

وأشار إلى أن “هناك يهودا في السعودية لكنهم لا يعيشون حياة علانية حتى الآن. نعرف أشخاصاً هناك وهم الآن أعضاء في رابطتنا”.

وكشف عبادي أن “السلطات الإماراتية كانت داعمة لفكرة إنشاء رابطة للمجتمع اليهودي”، وأردف “أخبروني أنهم مستعدون للدعم بكل ما أحتاجه”.

وستعمل الرابطة على “تأسيس محكمة يهودية لفض النزاعات المدنية، والأحوال الشخصية، والطقوس اليهودية، إضافة إلى تسوية المنازعات التجارية”، وفقاً لموقع الرابطة عبر على الإنترنت، بالإضافة إلى “العمل على تطوير الحياة اليهودية في المنطقة، بهدف تعزيز جميع جوانب الحياة اليهودية في الخليج”.

وتعتمد الرابطة حسب زعم القائمين عليها على “التمويل من أعضاء المجتمع اليهودي فقط، ولم تتلق دعماً مالياً من حكومات”.