حذّرت حركة النهضة، أكبر الاحزاب تمثيلاً في البرلمان التونسي المجمّدة أعماله، الثلاثاء 09/21 من أنّ قرارات الرئيس قيس سعيّد الأخيرة بتواصل التدابير الاستثنائية “تهدّد بتفكيك الدولة”.
وأعلن الرئيس التونسي ليل الاثنين-الثلاثاء أنّه سيكلّف رئيس حكومة جديداً وفقا “لأحكام انتقالية” لكنّه سيبقي على الإجراءات الاستثنائية التي أقرّها منذ حوالي شهرين وجمّد بموجبها عمل السلطة التشريعية ومنح نفسه صلاحيات واسعة.
وأكّدت الحركة في بيان الثلاثاء أنّ “استمرار العمل بالإجراءات الاستثنائية إلى أجل غير محدّد شلّ مؤسسات الحكم في ظلّ غياب حكومة شرعية ومقتدرة مع تواصل تجميد البرلمان المنتخب ممّا يهدّد بتفكيك الدولة ويزيد من تفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية الخانقة ويزيد في اهتزاز صورة تونس الخارجية وخاصة مع شركائنا الماليين والدوليين”.
واعتبرت النهضة عزم رئيس الجمهورية على “إقرار أحكام انتقالية منفردة توجّهاً خطيراً وتصميماً على إلغاء الدستور الذي أجمع على سنّه التونسيون ويمثل مصدر كل الشرعيات، وهو الذي طالما أكّد الالتزام به”.
كما أعلن سعيّد في خطابه من مدينة سيدي بوزيد، مهد الثورة التونسية في 2011، أنّ هناك “مشروع قانون انتخابياً جديداً” دون أن يقدّم تفاصيل عن مضمونه.
وينتقد مراقبون وحقوقيون القانون الانتخابي الذي أفرز في الانتخابات النيابية في العام 2019 برلماناً بكتل صغيرة ومشتّتة وتوجهات سياسية مختلفة ما أثّر على عمله لاحقاً وخصوصاً في التوافق على المصادقة على القوانين.
وفي 25 تمّوز/يوليو الفائت أعلن سعيّد تدابير استثنائية جمّد بموجبها عمل البرلمان وأقال رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولّى بنفسه السلطة في البلاد. واستند سعيّد في قرارته على الفصل 80 من دستور 2014 الذي يخوّل رئيس الجمهورية اتّخاذ “تدابير استثنائية” إذا ما كان هناك “خطر داهم” يتهدّد البلاد.
ولقيت قرارات سعيّد ترحيباً واسعاً من شريحة واسعة من التونسيين وقد خرج كثيرون منهم للاحتفال ولا سيّما بعد فرض منع السفر أو الإقامة الجبرية على العديد من الشخصيات والسياسيين ورجال الأعمال فضلاً عن توقيف وملاحقة نواب في البرلمان قضائياً بعد أن رُفعت عنهم الحصانة النيابية.
السيد التيجاني