الأمة|كشف محافظ البنك المركزي المغربي، عبد اللطيف الجواهري، أن بلده لن ينتقل إلى مرحلة جديدة من تعويم سعر صرف العملة المحلية، في وقت يعاني فيه اقتصاده من تداعيات جائحة كورونا.
وشدد خلال مؤتمر صحافي بالعاصمة الرباط، عقب اجتماع مجلس إدارة البنك، على أن المغرب لن ينتقل إلى مرحلة أخرى من التعويم حتى تتوفر الشروط اللازمة، على حد قوله.
وأوضح أن بلاده ترفض موقف صندوق النقد الدولي، الذي حث على تسريع تحرير سعر صرف الدرهم، والتوجه نحو التعويم بشكل مباشر، مضيفًا: «نحن من سيقرر متى سننفذ المرحلة الجديدة من التعويم وليس صندوق النقد الدولي».
وفي يناير 2018، بدأ المغرب تعويم عملته المحلية بالسماح بتحريك سعر صرف الدرهم بهامش 2.5 بالمئة صعودا أو هبوطا أمام سلة من عملتي اليورو -بوزن 60 بالمئة- والدولار الأمريكي -بوزن 40 بالمئة-، كمرحلة أولى للتعويم الكامل على مدى 10 سنوات.
وشرع المغرب في مارس 2020؛ بتطبيق المرحلة الثانية من تحرير سعر صرف الدرهم، بتوسيع هامش التحرك إلى 5 بالمئة صعودا أو هبوطا.
وفي تقرير صدر بتاريخ 24 يناير 2019، أوصى خبراء صندوق النقد الدولي السلطات المغربية بعدم التأخر في توسيع نطاق تحرير سعر صرف العملة الوطنية.
وكان البنك المركزي المغربي، قرر في وقتٍ سابق الثلاثاء، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 1.5 بالمئة، للشهر الثاني عشر على التوالي، في مسعى للتخفيف من تداعيات الجائحة على الاقتصاد.
السيد التيجاني