قالت مصادر أمريكية بأن إدارة الرئيس بايدن قررت حجب 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية المخصصة لمصر بسبب عدم امتثال القاهرة لشروط حقوق الإنسان التي وضعتها الخارجية الأمريكية.
وقالت المصادر إن هذه الخطوة النادرة ضد حليف مقرب تأتي قبل أيام فقط من الموعد النهائي في 30 يناير لإعلان وزارة الخارجية عن خطط الأموال، وهي الجزء المتبقي من شريحة بقيمة 300 مليون دولار من المساعدات تم تقسيمها في سبتمبر مع إعطاء ما يزيد قليلا عن النصف.
وأضافت أن المبلغ المتبقي محتجز حتى الآن بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان.
يأتي هذا في الوقت الذي أوضح مسئول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية “المكان الأخير الذي يحتاج إلى 130 مليون دولار هو مصر”، مضيفا أنه تم إبلاغ الكونجرس وهناك “إجماع كامل” داخل الوزارة على توصية بأن وزير الخارجية أنتوني بلينكين لا يسمح لمصر باستلام الأموال التي سيتم تخصيصها الآن لدول أخرى.
وأكد مصدران في الكونجرس أنه تم إطلاعهما يوم الأربعاء على خطط وزارة الخارجية، كما تم إبلاغ نشطاء حقوق الإنسان بهذا التطور
يأتي هذا في في الوقت الذي أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحفيين بأن وضع الأموال لم يتغير وأن بلينكين “لم يتخذ قرارا بعد”.
وتحدث بلينكين مع نظيره المصري سامح شكري الخميس حول مجموعة من القضايا من بينها حقوق الإنسان، لكن ملخص المكالمة لم يشر إلى أموال المساعدات.
ولم تعلق السفارة المصرية في واشنطن لم ترد على طلب للتعليق، لكن المسؤول الكبير بوزارة الخارجية قال إنه تم إبلاغهم أنهم لن يحصلوا على الأموال.
المصادر بينت أنه وفي حين أن هذه الخطوة عقابية ورمزية على حد سواء، يجادل نشطاء حقوق الإنسان بأن الملايين التي تم احتجازها ضئيل أمام بيع 2.5 مليار دولار من الأسلحة والمعدات الأمريكية إلى مصر والذي أذنت به إدارة بايدن هذا الأسبوع فقط
يأتي هذا في الوقت الذي غرد برلماني مقرب من السلطات المصرية رافضا هذا التطور بالقول :قرار الإداره الأمريكيه بتعليق ١٣٠ مليون دولار من أموال المعونه العسكريه لمصر لحين إتخاذ مصر لبعض الخطوات المتعلقه بحقوق الإنسان ، يمثل تدخلا سافرا في الشؤون المصريه ، وهو أمر يكشف عن إبتزاز واضح ومحاوله لفرض شروط تتعلق بالسياده المصريه
وكشف الكاتب الصحفي والبرلماني مصطفي بكري علي توتير أن واشنطن إشترطت إغلاق ملف القضيه ١٧٣ المتعلقه بالتمويل الأجنبي لبعض النشطاء الحقوقيين ، وأيضا الإفراج عن ١٦ شخصا مقبوض عليهم بقرارات وأحكام قضائيه ، وهو أمر يثير الدهشه ، ويكشف عن هوية هؤلاء ، وطبيعة العلاقة بينهم وبين الأمريكيين ، وهكذا تكشف واشنطن مجددا عن أساليب البلطجه التي تتبعها في التعامل
السيد التيجاني