نظم صندوق النفقة الفلسطيني، اليوم الإثنين، ورشة عمل إقليمية بعنوان “صوت واحد” في العاصمة الأردنية عمان، بهدف تشجيع تبادل التجارب حول وصول النساء للعدالة في مسائل الأحوال الشخصية وأبرز المزايا والفجوات، تحديدا قضايا النفقة، وشروط وضوابط تقديم هذه المساعدة.
وشارك في الورشة، أربعون مشاركا ومشاركة من قانونيين وحقوقيين وخبراء في مجالات تحقيق العدالة، من دول المغرب والمشرق والخليج العربي.
وأكدت فاطمة المؤقت ،مدير عام صندوق النفقة الفلسطيني، في كلمتها، أن “الورشة بمثابة فرصة ذهبية للاستفادة من الخبرات والمعارف التي تم تبادلها لتمكيننا من العمل بصوت واحد، بالرغم من التباين في الآليات.
بالنسبة لتجربة دول المغرب العربي ففي تونس صدر قانون عدد (65) لسنة 1993 والمتعلق بإحداث صندوق ضمان النفقة لصرف نفقة الطلاق المحكوم بها لصالح المطلقات وأولادهن، ويتعهد بالتصرف به إلى الصندوق القومي للضمان الاجتماعي. وفي المغرب تم إنشاء صندوق التكافل العائلي بموجب القانون رقم 41.10 إعمالا لما جاء بمدونة الأسرة عام 2004 وتعديلاتها.
في دول المشرق العربي، فقد صدر في مصر القانون رقم 11 لسنة 2004 والمتعلق بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة، نصت المادة الأولى منه على إنشاء صندوق يسمى “صندوق نظام تأمين الأسرة” تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، وموازنته الخاصة، ويتبع بنك ناصر الاجتماعي، ويتولى إدارته مجلس إدارة يصدر بتشكيله وبنظام العمل فيه قرار من وزير التأمينات والشؤون الاجتماعية.
في فلسطين، أنشئ صندوق النفقة انطلاقا من منظومة حقوق الإنسان، كمؤسسة عامة ذات استقلال مالي وإداري بموجب قانون رقم (6) لعام 2005، ويهدف إلى تعزيز دور الدولة في حماية حقوق الفئات المهمشة كالأطفال والنساء وكبار السن وغير القادرين على الكسب.
في الأردن، ففي عام 2017 تم افتتاح أول مكتب صندوق تسليف النفقة في عمَّان، إنفاذا لأحكام قانون الأحوال الشخصية الأردني الذي أعدته دائرة قاضي القضاة وأقر بالقانون رقم 36 لسنة 2010، والذي بموجبه تم إصدار “نظام صندوق تسليف النفقة” رقم (48) لسنة 2015. وفي دول مجلس التعاون الخليجي، أصدرت مملكة البحرين القانون رقم (34) لسنة 2005 بإنشاء صندوق النفقة، ومن الجدير بالذكر أن القانون واللائحة الداخلية للصندوق مرت بعدة تطورات، من أبرزها تعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لصندوق النفقة الصادرة بالقرار رقم (44) لسنة 2007 بحيث تم إضافة أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي إلى الفئات المستحقة.
في السعودية، وافق مجلس الوزراء السعودي على تنظيم صندوق النفقة للمطلقات والأبناء، ويرتبط مباشرة بوزير العدل، حيث ستكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، تتمثل مهامه بضمان صرف النفقة للفئات المستحقة دون تأخير، وصرف النفقة المؤقتة لمستحقيها قبل صدور الحكم بصرفها، وكذلك من يحدد مجلس إدارة الصندوق صرف نفقة مؤقتة لها، وسيتعين على الزوج المحكوم عليه بالنفقة سداد المبلغ المحكوم به عليه، والذي سبق أن دفعه الصندوق نيابة عنه.
في قطر، فقد تم إنشاء الصندوق بمنتدى السياسات الأسرية 2017، ويساهم الصندوق في حماية من تصدر لهم أحكام بالنفقة من المطلقات والأطفال ونحوهم، وضمان استفادتهم من تلك الأحكام بشكل عاجل، وذلك عن طريق قيام الصندوق بدفع النفقة لهم شهريا بصورة منتظمة، مراعاة لاحتياجات هذه الفئات العائلية كدفع الإيجارات ونفقات الدراسة وتكاليف المعيشة، وتجنيبهم انقطاع أو عدم انتظام تحويل النفقات المحكوم بها شهريا، فيما ذكرت الكويت أن قانون الشريعة الإسلامية يحكم قانون الأسرة في المسائل المتعلقة بالنفقة والحضانة والولاية العامة للأبناء.
وأشارت دولة الإمارات العربية، في مداخلتها، إلى أنها تهتم بالصحة النفسية للمرأة منذ الصغر حتى الشيخوخة، فالدولة تتكفل بكل احتياجاتها، وتضع للسيدة محاميا على حساب الدولة، وبعد صدور الحكم، تقوم المحكمة مباشرة بمخاطبة مكان عمل الزوج، ويتم مباشرة اقتطاع النفقة من راتبه، وفي حال تعثر الزوج، يتم الصرف لأي وافدة مرت بتجربة الطلاق، من صندوق يسمى صندوق الزكاة.
وذكر بيان صادر عن صندوق النفقة الفلسطيني أن الورشة شهدت فهرسة متنوعة من الأفكار والآراء والتحليلات، التي ستساهم في تطوير الأفكار والرؤى والتحولات التي تلبي الطموحات العربية المشتركة، وتساعد على بناء جسر من الحوار والتعاون الإيجابي لتطوير منظومة الحقوق الحاضنة للنساء والأطفال وكبار السن، وتعزيز مواقعها الاقتصادية في مجتمعاتنا العربية