أبدى وزير الاقتصاد الماليزي الجديد محمد رافيزي رملي اعتزامه للعمل على تعزيز الدخل القومي، وذلك بالتعاون الوثيق مع الوزارات الأخرى في تصميم وتخطيط السناريوهات التي تضمن إيرادات أكثر قوة لماليزيا.
وأضاف الوزير أن القضايا الاقتصادية الهيكلية التي أصبحت الآن المحور الرئيسي لحكومة الوحدة تحتاج إلى معالجة بنهج أكثر إبداعًا وابتكارًا، لا سيما بالنظر إلى التحديات التي تواجهها البلاد.
صرح بذلك للصحفيين على هامش مؤتمر مراجعة منتصف المدة لخطة ماليزيا الـ12 وقال: «لا يمكن لماليزيا أن تعتمد كثيرًا على الموارد الطبيعية أو الإيرادات المتصلة بالسلع الأساسية».
مشيرًا بقوله: «أنا متأكد من أنه فعلاً موضوع يجب أن نضعه في مقدمة اهتمام لضمان إيرادات أقوى»، مضيفاً أنه حريص على رؤية نهج من زوايا مختلفة لتعزيز إيرادات البلاد ودخلها.
السيد التيجاني