الهند تفرض سياسة الأمر الواقع في كشمير المحتلة

قال المفوض السامي الباكستاني محمد نفيس زكريا إن سياسة اللامبالاة والصمت التي ينتهجها المجتمع الدولي هي التي تعطي الهند الحق في مواصلة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في «كشمير المحتلة». وفيما يتعلق بالحصار المستمر لأكثر من أربعه أشهر ونصف الشهر في «كشمير المحتلة»، فانه كان يقوم بإحاطة الناس من مختلف البلدان الإسلامية الذين تجمعوا في المفوضية العليا لتقديم صلوات جمعه.

 

وفي معرض الإعراب عن التضامن مع الكشميريين، سعي المفوض السامي محمد نفيس زكريا إلى توجيه انتباه المجتمع الدولي إلى محنه شعب «كشمير المحتلة». وقال انه منذ 05 أغسطس 2019 ، بالإضافة إلى تقارير وسائط الإعلام وحسابات المتطوعين، أصدرت منظمات مستقلة لحقوق الإنسان تقارير عديدة توثق الفظائع التي ترتكبها قوات الاحتلال الهندي ضد الكشميريين العزل.

 

وقالت المفوضة السامية إنه تم القبض علي نحو 13 ألف شاب كشميري وأن أماكن وجودهم غير معروفه. وحذر السيد زكريا من انه يجب علي المجتمع الدولي أن يخطر فورا بالاعتقالات غير القانونية للشباب الكشميري خشيه أن ينتهي بهم المطاف في مقابر جماعية مثل آلاف الأشقاء الذين قتلتهم الهند في لقاءات وهميه في الماضي وتم اكتشافهم في وقت لاحق مدفونين في قبور جماعية غير مسماه وغير موسومة.

 

وفي وقت لاحق ، قالت المفوضة السامية إنه من المؤسف أن تكون الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان للشعب الكشميري تحت سمع وبصر العالم المتحضر، ولا يحرك ساكنًا. وردا علي سؤال حول الشباب الكشميري المحتجز، قال زكريا إن الحكومة الهندية أغلقت تماما «كشمير المحتلة» وتخفي الوضع عن وسائل الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان فلا تسمح لهم بزيارة المنطقة.

 

وقد دأبت المفوضة السامية علي الإعراب عن تضامنها مع الكشميريين منذ بدء الحصار في 5 أغسطس 2019 باتخاذ تدابير انفرادية من جانب الهند لتغيير وضع «كشمير المحتلة»، تشكل انتهاكا لقرارات مجلس الأمم الصادرة بشأن «كشمير المحتلة». كما أشار نفيس إلى قيام القوات الهندية بتعذيب الكشميريين المعتقلين، وهي فظائع موثقه من قبل المنظمات الدولية مثل منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش …. الخ.