أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري يوم الأربعاء ارتفاع الدين الخارجي للبلاد 17.3، بأكثر من 16 مليار دولار، على أساس سنوي إلى 108.70 مليار دولار في نهاية يونيو.
بهذا يعادل الدين الخارجي لمصر 36 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2018-2019، بانخفاض هامشي من 37 بالمئة في السنة المالية السابقة.
كان تقرير لصندوق النقد الدولي في 19 أكتوبر تشرين الأول قال إن الضغوط الآنية على الميزانية المصرية أصبحت حادة، في ظل ارتفاع متطلبات التمويل الإجمالية على نحو خاص.
كان الدين الخارجي 92.64 مليار دولار في نهاية السنة المالية 2017-2018. وتبدأ السنة المالية لمصر في أول يوليو.
وارتفع إجمالي الدين إلى 4.20 تريليون جنيه مصري (260 مليار دولار) بما يعادل 79 بالمئة من الناتج الإجمالي في نهاية مارس، وهو أحدث رقم متوافر، مقارنة مع 3.70 تريليون جنيه في نهاية يونيو 2018 أو 83.3 بالمئة من الناتج الإجمالي.