الأمة| قالت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق إن أجمالي حوادث الاختطاف والاختفاء القسري الموثقة بلغت 68 واقعة منذ اندلاع الاحتجاجت الشعبية قبل ثلاثة شهر.
وأوضحت المفوضية التابعة للبرلمان إن هناك 56 ناشطًا، لا يعلم مصيرهم حتى الآن.
وذكرت في بيان صادر اليوم السبت أنه من إجمالي 68 ناشطا موثقة أسمائهم لدى مكاتب المفوضية تم اطلاق سراح 12 ناشطًا فقط من محافظة كربلاء، قبل اسبوعين، وقالت إنها تتابع “مع خلية مكافحة الخطف في وزارة الداخلية جهود الكشف عن مصير المتبقين واطلاق سراحهم في القريب العاجل”.
بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق” (يونامي) أفدات بتاريخ 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، عن علمها بست عمليات اختطاف للمتظاهرين أو المتطوعين الذين يساعدونهم في بغداد. بدأت “المفوضية العليا لحقوق الإنسان” العراقية بتعداد عدد المخطوفين من قبل قوات الأمن والعناصر المجهولة خلال الاحتجاجات بتاريخ 1 أكتوبر/تشرين الأول، لكنها أوقفت التعداد في 31 أكتوبر/تشرين الأول. إلا أنها قالت في “فيسبوك” بتاريخ 25 نوفمبر/تشرين الثاني إن السلطات اعتقلت 93 متظاهرا في بغداد بين 21 و24 نوفمبر/تشرين الثاني، أُطلق سراح 14 منهم، ولاحظت التقارير المستمرة عن عمليات خطف الناشطين والصحفيين والمحامين على أيدي “مجهولين”. قالت بتاريخ 21 نوفمبر/تشرين الثاني إنه يتعين على الحكومة التحقيق وضمان إطلاق سراح المحتجزين، وتقديم المسؤولين عن الأحداث إلى العدالة.
سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، قالت هذا الشهر: “سواء كانت الحكومة أو الجماعات المسلحة وراء عمليات الاختطاف في بغداد، تتحمل الحكومة مسؤولية الحفاظ على سلامة الناس من هذا الاستهداف. تخذل الحكومة العراقية مواطنيها إذا سمحت للقوات المسلحة باختطاف الناس، ويقع على عاتق الحكومة أن تتحرك سريعا ضد الانتهاكات.”
وإضافة إلى عمليات الاختفاء القسري، تعرض عدد من الشطاء العراقيين من المشاركين في التظاهرات إلى عمليات اغتيال.
ويطالب المتظاهرون منذ انطلاق احتجاجتهم في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بتغيير السلطة الحاكمة، والقضاء على تبعيتها لإيران، وإفساح المجال للقضاء على الفساد المستشري في البلاد، فيما لا يزال يكافح النشطاء والمحتجون لضمان عدم وصول أي شخصية غير مستقلة لمنصب رئيس الوزراء للحفاظ على مكاسب انتفاضتهم.
السيد التيجاني