الأمة: وكالات| باتت الحياة في اليمن صعبة للغاية بالنسبة للملايين في البلاد بعد ما يقرب من تسع سنوات من الحرب الطويلة. وكشف مقياس “غالوب” الأول بعد عامين من عدم قدرته على إجراء مسح آمن لليمن، أن سبعة من كل 10 يمنيين أي 71٪ غير قادرين على شراء الطعام في أواخر عام 2022 وأوائل عام 2023.

ومر أكثر من عام منذ أن أسفر اتفاق سلام توسطت فيه الأمم المتحدة عن وقف إطلاق النار بين الأطراف اليمنية المتحاربة. وعلقت الهدنة التي استمرت ستة أشهر إلى حد كبير بعد انتهائها في أكتوبر.

غير أن المشهد الأمني ​​لا يزال هشا، واليمن في قبضة أزمة إنسانية خطيرة. وبصرف النظر عن انتشار الجوع، يتعين على الملايين في اليمن أيضا التعامل مع الاقتصاد المعطل والقضايا الهيكلية المتعلقة بالرعاية الصحية.

واستبعد أحدث استطلاع أجرته مؤسسة “غالوب” في اليمن عدة مناطق جغرافية بسبب المخاوف الأمنية المستمرة أو صغر حجمها أو بعدها. وهذه المناطق هي موطن لحوالي 23 ٪ من السكان.

ولقي ما يقرب من 400 ألف يمني حتفهم جراء الآثار المباشرة للحرب وما نتج عنها من زيادة الجوع والمرض، كما نزح ملايين آخرون.

وكما يتضح من النسبة المئوية المرتفعة للذين يجدون صعوبة في توفير الغذاء، هو أن الحرب أدت إلى تدمير النظم الغذائية في اليمن، مما أدى إلى مستويات غير مسبوقة من الجوع.

وبحسب مؤسسة “غالوب”، يعاني أربعة من كل خمسة يمنيين من كبار السن من مشكلات صحية مزمنة، اذ تعرضت الخدمات الصحية في اليمن لضغوط شديدة خلال النزاع، مع تكرار تفشي الأمراض بما في ذلك الكوليرا والدفتيريا ومؤخرا فيروس كورونا. وتقدر منظمة الصحة العالمية أن ما يقرب من نصف جميع المرافق الصحية في البلاد خارج الخدمة أو تعمل بشكل جزئي فقط.

وفي أحدث استطلاع للرأي أجرته المؤسسة، قال أكثر من واحد من كل أربعة يمنيين عموما (28٪) إن المشكلات الصحية تمنعهم من القيام بأشياء يمكن لأشخاص آخرين في سنهم القيام بها. وتؤثر الأزمة الصحية في اليمن بكبار السن بشكل خاص. ويعتقد حوالي أربعة من كل خمسة يمنيين في سن الخمسين وما فوق (79٪) أنهم يعانون من مثل هذه المشكلات الصحية المزمنة، وهي أعلى رقم بين هذه الفئة العمرية في أي بلد في العالم.

وفي عام 2022، قال حوالي نصف اليمنيين 48٪ إنهم يجدون صعوبة بالغة في دخلهم الحالي، بعد أفغانستان 71٪ ولبنان 66٪ وجمهورية الكونغو الديمقراطية 50٪ في جميع أنحاء العالم.

وبحسب المؤسسة الامريكية، لا يبدو المستقبل أكثر إشراقا، اذ يعتقد ثلثا اليمنيين 67٪ أن اقتصادهم المحلي يزداد سوءاً.

ومن بين القضايا الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد اليمني انخفاض الريال اليمني، والتضخم المرتفع، والاعتماد الكبير على الواردات. علاوة على ذلك، أعاقت هجمات الحوثيين على البنية التحتية لتصدير النفط في البلاد العام الماضي قدرة الحكومة على توفير الخدمات الأساسية.

وخلص تقرير المؤسسة إلى أن قائمة المخاوف الإنسانية العاجلة في اليمن طويلة. إذ لا يزال ضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للناس -الغذاء والصحة والسلامة- يمثل تحديا هائلا لمجتمع الإغاثة الدولية، كما أن التقدم نحو السلام المنشود ليس مضمونا على الإطلاق.