الأمة| أرجع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، سبب تواجد بلاه في سوريا إلى سريان أحكام “اتفاق أضنة” الموقع بين دمشق وأنقرة عام 1998، وهو الاتفاق الذي ربما يحل محل مقترح المنطقة الآمنة شمال سوريا الذي لم يلقى قبولا حتى الآن من روسيا.
وقال أردوغان، في كلمة اليوم السبت من ولاية غازي عنتاب خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية: “أخبروا من يسأل عن سبب تواجد تركيا في سوريا، أن أحكام اتفاق أضنة لا تزال سارية المفعول”.
وأضاف: “الأطراف التي ترغب في إبعاد تركيا عن سوريا لا تهدف إلى ضمان حرية الشعب السوري، وإنما على العكس تماما، فهي تسعى إلى تعميق المستنقع” بحسب وكالة (الأناضول).
وأكد أردوغان أن تركيا عازمة على “إنقاذ المنطقة من هذه الكارثة الكبيرة بالتعاون مع الروس والإيرانيين من جهة، والأمريكيين من جهة أخرى، وقبل كل شيء بالتعاون مع الشعب السوري”.
وأردف: “أظهرنا للعالم أننا لا نتردد عندما تقتضي الضرورة بتنفيذ العمليات العسكرية في سوريا، وسنأتي بغتة إذا لم تنجح المباحثات السياسية والدبلوماسية”.
وأكد أنه: “في الوقت الذي نعيش فيه نحن بأمان، لا يمكن أن نترك أشقاءنا تحت رحمة الظالمين وقنابلهم وبراميلهم المتفجرة”.
واستطرد الرئيس التركي: “الجميع يقولون إنهم موجودون بسوريا لمحاربة داعش، لا نعلم ماذا فعلوا بالتنظيم، لكنهم إما تجاهلوا مقتل ما يقرب من مليون شقيق سوري، أو أصبحوا شركاء مباشرين بقتلهم”.
وتابع: “خلال العامين الأخيرين أوقفنا أكثر من 8 آلاف مشتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش”.
وكان وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، تطرق إلى اتفاق أضنة المبرم بين تركيا وسوريا عام 1998، وقال إنه لا يزال ساريًا، وذلك بعد أن طرحه أردوغان يوم الخميس الماضي.
وأوضح لافوف في مؤتمر صحفي، أمس الجمعه، مع نظيره المغربي، ناصر بوريطة، في الرباط، أن موسكو وأنقرة مهتمتان بإعادة وحدة الأراضي السورية.
ويأتي الحديث عن اتفاق أضنة في ظل عدم قبول موسكو بخطة المنطقة الآمنة التي أعلنت أنقرة سعيها لتطبيقها شمال سوريا بعدما روج لها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب إعلانه قرار انسحاب قوات بلاده من سوريا، كحل لمنع التوتر بين حلفائها الأكراد وتركيا.
بنود اتفاق أضنة
وبخصوص اتفاقية أضنة التي أبرمت بين الجانب التركي والسوري بوساطة إيرانية مصرية في أواخر التسعينيات، بمحافظة أضنة جنوب تركيا، فهي اتفاقية حالت بدورها بين حدوث صدام عسكري مباشر بين تركيا وسوريا بسبب ازدياد حدة التوتر في العلاقات بين الجارتين آنذاك، لدعم دمشق المتواصل لتنظيم حزب العمال الكردستاني، وإيواء قاداتهم “والتي تعتبره أنقرة الخطر الأكبر علي أمنها القومي وتصنفه كجماعة إرهابية”.
ضم الاتفاق 4 ملاحق تضمنت المطالب التركية والتعهدات. كما نص على احتفاظ تركيا بممارسة حقها الطبيعي في الدفاع عن النفس، وفي المطالبة بـ”تعويض عادل” عن خسائرها في الأرواح والممتلكات، إذا لم توقف سوريا دعمها لـ”حزب العمال الكردستاني” فورًا ، ووافقت فيه دمشق على كافة مطالب تركيا بما فيها حق التوغل بعمق 5 كيلو مترات.
وتطرق سيرجي لافروف لمخطط إقامة المنطقة الآمنة شمال سوريا الذي تسعى له تركيا، وقال إنه يجب على أنقرة إجراء مفاوضاتها مع دمشق وليس موسكو.
وقال الوزير الروسي: “فيما يخص المناقشات الجارية حول مسألة المنطقة الآمنة، فهذا الأمر لا يمكن أن يكون موضوعا للاتفاقات بين روسيا وتركيا، من الضروري أن يكون موضوعا للاتفاق بمشاركة الحكومة السورية”.
وأوضح لافروف أنه “في نهاية المطاف هناك ضرورة واضحة لإعادة سيطرة الحكومة السورية على كامل أراضي البلاد، بما في ذلك المنطقة التي يدور الحديث عنها”.
السيد التيجاني