قال رئيس حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية، رامي الحمد الله، مساء الأحد، إن اقتطاع دولة الاحتلال جزءًا من أموال الضرائب الفلسطينية، يضع اقتصاد بلاده في دائرة الخطر ويهدد قدرة الحكومة على دفع رواتب موظفيها.
وأضاف “الحمد الله”، في تدوينه على موقع فيس بوك، إن الإجراء الصهيوني “يعطل دوران العجلة الاقتصادية في فلسطين”.
وفي وقت سابق اليوم قررت دولة الاحتلال خصم نحو 139 مليون دولار من عائدات الضرائب (المقاصة)، تخصصها السلطة الفلسطينية رواتب للأسرى وعائلات الشهداء.
وإيرادات المقاصة، هي ضرائب تجبيها دولة الاحتلال نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري 700 مليون شيكل (نحو 188 مليون دولار)، تقتطع تل أبيب منها 3 بالمائة بدل جباية.
واستدرك الحمد الله في تدوينته “نؤكد أننا لن نقايض حقوقنا ومواقفنا الراسخة بالمال، وإننا مستعدون لكافة السيناريوهات في حال أقدمت الحكومة الصهيونية فعلياً على تنفيذ القرار”.
وذكر أن الموقف الفلسطيني ثابت تجاه عائلات الأسرى والشهداء.
وتابع ” لن نكون إلاّ مع الأسرى ومع عائلاتهم، وخلفهم في معركتهم العادلة حتى إطلاق سراحهم جميعاً دون قيد أو شرط. هذا موقفنا ولن نتراجع عنه”.
وطالب “الحمد الله” المجتمع الدولي بالتحرك الجاد، وإلزام الكيان بوقف تعامله مع الأموال الفلسطينية كأداةٍ عقابية.
وتضغط الحكومة الصهيونية على السلطة الفلسطينية، لوقف دفع مخصصات شهرية لذوي المعتقلين والشهداء الفلسطينيين، وهو ما ترفضه السلطة الفلسطينية.
علاء عبده
السيد التيجاني