- محمد جربوعة يكتب: 1 ديسمبر.. يوم الدفاع عن الجزائر - نوفمبر 26, 2019
- إلى إخواننا الجزائريين والمغاربة والعرب في أوروبا - نوفمبر 25, 2019
- برقية إلى السلطة الجزائرية والرأي العام - أكتوبر 21, 2019
هناك تآمر كبير، لإفشال تطبيق المادة (102).. والغريب أنّ الشعب الذي يخدمه تطبيق هذه المادة، لم يتحرك لحمايتها، بل بالعكس فئة كبيرة منه، تعمل دون وعي لإحباطها.
ولعلّ الكثير من المتابعين لم يفهموا حملة الانتقاد التي تعرض لها أحمد أويحيى من طرف شخصيات من الدولة العميقة، بعد أن أبدى مباركته لتطبيق المادة (102).
ولعل كثيرين لم يفهموا لمَ دفعت الويزة حنون، برلمانيي حزبها للاستقالة.
وهناك كلام عن استقالة محتملة لبرلمانيي أحزاب أخرى.
للإجابة عن هذا، وتوضيح الصورة، ليكون متابعونا سابقين غيرهم وعيًا بكثير، أقول:
شرط تطبيق المادة (102)، أن يعلن البرلمان ثبوت عجز الرئيس، بثلثي أعضائه.
ولِمنع هذا الشرط، تعمل الدولة العميقة منذ أمس، على ضرب نصاب الثلثين.. بدفع برلمانيي أحزاب قريبة منهم، إلى الاستقالة.
وكان يمكن لحزب الأرندي لو أنّ برلمانييه استقالوا، أن يمنع تطبيق هذه المادة، لكن أويحيى وهو تاجر سياسي، اختار استرضاء المؤسسة العسكرية، بالمشاركة في تمرير المادة (102).
وهو ما فعله أيضا بلعيد، بمباركته تطبيق المادة.. لتخرج جبهة التحرير اليوم ببيان، يبارك تطبيق هذه المادة، ويعلن اصطفافه مع مقترح المؤسسة العسكرية، بتطبيقها.
وللأسف، فقد قرأت سخرية بعضهم من بيان جبهة التحرير، وقراءته بعيدا عن هذا الطرح، وهو ما يدل على بدائية في التحليل والفهم.
أظنّ ، أنّ الصراع كبير اليوم ، لتمرير أو إفشال المادة (102).
الأحزاب الإسلامية يبدو أنها إلى الآن، لم تفهم الواجب عليها.. وهي في موقف مائع، لأنها من ناحية ستخرج إلى الشارع يوم الجمعة مع رافضي المادة (102)، ومن ناحية لم تدعُ برلمانييها للاستقالة أو لاتخاذ موقف في البرلمان، ضد قرار تطبيق هذه المادة.. وهذا يجعل لها موقفين.
مباركة الأفلان والأرندي وبلعيد وغيرهم لتطبيق المادة (102)، قرار يدل على دهاء سياسي، كبير.
وقرار الويزة حنون، والأحزاب التي تريد (هدم) البرلمان لمنع تمرير المادة، يدل على خبث كبير.
وفي واقع الصراع على هذه المادة.. يصطف الشعب في صف الويزة وبوشاشي وعسول.. ليكون الأرندي أقرب إلى فهم مصلحة البلاد في هذه المرحلة، من الشعب نفسه.
وكان من المفروض أن يخرج الشعب إلى الشارع، للاصطفاف مع تطبيق هذه المادة، لا عرقلتها.
لأن عرقلتها مشروع تستميت فرنسا وأبناؤها في تحقيقه.
ولنا أن نتصوّر شعبا يدعي الوعي، يتخلى عن واجباته، في أحلك ظرف تعيشه البلاد ، ليقف مع انقلابيين ضد دعاة المخرج الدستوري.
ولنتصوّر مدنا أصيلة عريقة ، تصطف مع أبناء فرنسا في مشروع العار.
ولنتصور أن فرنسا غاضبة من قيادة الجيش الجزائري لتطبيق المادة (102)، والشعب الذي يدعي كره فرنسا، غاضب أيضا.. وموافق لفرنسا في هواها ..
وسجل يا تاريخ.
علاء عبده
السيد التيجاني