في صباح من الأحد 20-10-2019 .. لم تنقطع المكالمات عني من بلدية سدراتة، ولاية سوق أهراس.. إذ ترفض البلدية رفضا قاطعا توقيع استمارات مرشحنا منذ الخميس الماضي، متحججة بعد وجود الشبكة والنظام الرقمي.

 

السؤال هو: ما دخل الشبكة والنظام الرقمي في المصادقة على استمارة يحضر صاحبها معه بطاقة التعريف وبطاقة الناخب؟..

تم إعلام الجهات المعنية بالأمر من طرف منسقينا ومناضلينا.

 

السؤال هو: كيف يمكن جمع هذا العدد الكبير من الاستمارات في ظل مثل هذه العراقيل ؟

 

الأمر يستوجب طرح أسئلة :

 

– هل الدولة غير قادرة على كبح جماح الإدارة التي تمارس مثل هذه الاستهانة بأوامرها؟

 

– هل هناك أوامر من جهات عميقة لمنع مرشحنا من استكمال عملية جمع استماراته؟

 

– هل هناك نية لضرب الانتخابات وإفشالها، ونحن من يدفع ثمن هذه النية؟

 

– أين العدالة الصارمة من كل هذا؟ ولم لم تتحرك رغم كل الخروق والانتهاكات التي شابت العملية والتي لم تعد سرا؟

 

– هل صار مستقبل البلد تحت رحمة أقلية تتحكم في مصائر الناس والبلد في الإدارة وهي من تقرر نيابة عنهم حتى في شأن ذهابهم للانتخاب واختيارهم لمرشحهم؟

 

إنّ أهل سدراتة وأهل البلديات التي رفضت فيها الإدارة التوقيع والمصادقة على استمارات مرشحنا، على المستوى الوطني، والذين لم يجدوا حلا، عليهم أن يملأوا الاستمارات، وأن يوقعوا أو يبصموا عليها، وأن يتبوا عليها ملاحظة في أسفلها وهي:

 

تم منعي من المصاقة على الاستمارة في بلدية كذا بتاريخ كذا، مع ذكر الموظف الذي منع ذلك.

 

مع العلم أن كل هذه الاستمارات ستودع في ملف ترشح مرشحنا كما هي.. على أن تكون المعلومات صحيحة، وثابتة في حال فتح تحقيق حولها.

 

إنني أكرر وأعيد : كل الاستمارات التي يمنع أصحابها من ختمها في أي بلدية أو فرع بلدية ، عليه أن يملأها ويوقعها ويكتب في أسفلها المانع.