تبون يلجأ إلى تأميم الشركات لمواجهة الأزمات

تستعد الحكومة الجزائرية لإطلاق استراتيجية صناعية تعيد إلى الاقتصاد المحلي حيويةً ضاعت خلال فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وفق ما جاء في مخطط العمل الذي يُعرض الأسبوع المقبل على الرئيس تبون، إذ ترتكز الخُطة على استعادة المؤسسات العمومية التي جرى خصخصتها، ولم تحقق نتائج إيجابية.

يبدو أن حكومة رئيس الوزراء الجديد عبد العزيز جراد دخلت مرحلة الجد بعد قرارها استرجاع ملكية كل المؤسسات التي جرى خصخصتها خلال ولايتَي رئيسي الوزراء السابقَين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، بعدما بيعت رمزياً إلى مجموعة من رجال الأعمال المحسوبين على النظام السابق بقيادة السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، في استراتيجية تشبه عمليات “التأميم”.

وعلى الرغم من خطوة حكومة جراد، فإن أطرافاً عدة اعتبرت أنها “أتت متأخرة” بسبب تحوّل غالبية الشركات المعنية إلى مجرد مخازن تعشعش فيها الطيور والفئران والجرذان، وبيعت آلاتها وعتادها في صفقات مشبوهة، إلا أن عملية الخصخصة من شأنها إنقاذ ما يمكن إنقاذه، مثل استرجاع العقارات الصناعية، ومنع رهنها في البنوك كضمان مقابل الحصول على قروض ضخمة “تُهرَّب إلى الخارج”.

وأسال ملف الخصخصة كثيراً من الحبر، وأحدث جدلاً واسعاً خلال فترة حكم بوتفليقة، بسبب الغموض الذي شابه وشبهة الفساد التي رافقته، وتسببت تلك العملية في دمار اقتصادي وخراب صناعي وتهاوٍ اجتماعي لا يوصف، بعد إقفال أكثر من 1500 مؤسسة وتسريح مليون ونصف من العمال، وإعلان إفلاس بعضها تحت تبرير سوء تسيير خصخصتها.