دعت منظمة “العفو” الدولية، الأربعاء، الناشطين إلى إطلاق حملة لمطالبة السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن الصحفية الموقوفة سلافة مجدي، التي تواجه اتهامات مزعومة بـ”الإرهاب”.
ومجدي (34 عاما) صحفية مصرية أوقفتها السلطات برفقة زوجها المصور حسام الصياد، وصديقهما محمد صلاح، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، على خلفية اتهامات نفوها، أبرزها “الانضمام لجماعة إرهابية وإساءة استخدام وسائل التواصل”.
وحثت منظمة “العفو” (غير حكومية، مقرها لندن)، في بيان، النشطاء على إرسال مناشدات للنائب العام المصري حمادة الصاوي، بالإفراج الفوري دون قيد أو شرط عن مجدي وزوجها وصديقهما.
وأعدت المنظمة نموذجا جاهزا لهذه المناشدة.
وأوضحت أن “سلافة تعد سجينة رأي احتجزت لمجرد ممارستها عملها الصحفي ودفاعها عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان”.
كما طالبت المنظمة، السلطات المصرية بالإفراج الفوري دون قيد أو شرط عن جميع الصحفيين وسجناء الرأي في البلاد.
ويأتي تحرك “العفو الدولية”، غداة نفي وزارة الداخلية المصرية، في بيان، تعرض مجدي للتعذيب والتحرش، في محبسها بسجن القناطر نساء (دلتا النيل/ شمال)، عقب تداول تقارير إعلامية وتغريدات عبر منصات التواصل بشأن ذلك.
وعادة ما تواجه مصر انتقادات بشأن توقيف صحفيين وسياسيين معارضين في قضايا الرأي والتعبير، غير أن القاهرة تؤكد مرارا توفير كافة الضمانات القانونية، والحقوق للسجناء دون تمييز.
السيد التيجاني