اتهمت الرئاسة اللبنانية، الأحد، رئيس الوزراء المكلف، سعد الحريري، بأنه “يحاول من خلال تشكيل الحكومة فرض أعراف جديدة خارجة عن الأصول والدستور”.
جاء ذلك في بيان للرئاسة عقب تطرّق الحريري لمستجدّات تأليف الحكومة، في خطاب متلفز، بمناسبة الذكرى الـ16 لاغتيال والده، رئيس الحكومة الأسبق، رفيق الحريري.
وقالت الرئاسة إن “كلمة الحريري تتضمّن مغالطات كثيرة”، ورأت أن “ما أقرّ به رئيس الحكومة المكلف في كلمته، كاف للتأكيد بأنه يحاول من خلال تشكيل الحكومة فرض أعراف جديدة خارجة عن الأصول والدستور والميثاق”.
وبعد انتهاء الاستعمار الفرنسي، عام 1943، اتفق مسلمو ومسيحيو لبنان على “الميثاق الوطني”، وهو اتفاق غير مكتوب يتولى بموجبه الرئاسة مسيحي ماروني، مقابل أن يكون رئيس الوزراء مسلما سنيا، ورئيس البرلمان مسلما شيعيا.
وفي كلمته، ذكّر الحريري بأنّه قدّم لرئيس الجمهورية، ميشال عون، اقتراحا بتشكيلة من 18 وزير اختصاصيين غير حزبيين، “قادرين أن ينفذوا كفريق متكامل، الإصلاحات المطلوبة، لوقف الانهيار وإعادة إعمار بيروت”.
من جانبه، اتهم الحريري الرئيس عون بتعطيل تشكيل الحكومة، موضحًا أنه تقدم أكثر من مرة بتشكيلة حكومية من الاختصاصيين إلى عون لكن من دون جدوى.
وسبق وأن أعلن عون اعتراضه على ما سماه بـ”تفرد الحريري بتسمية الوزراء، خصوصا المسيحيين، دون الاتفاق مع الرئاسة”.
وفي 22 أكتوبر الماضي، كلف عون، الحريري بتشكيل حكومة تخلف حكومة تصريف الأعمال الراهنة، برئاسة حسان دياب، التي استقالت في 10 أغسطس الماضي، بعد 6 أيام من انفجار كارثي بمرفأ بيروت.
وبعد أيام على الانفجار، زار الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بيروت، مقترحا “مبادرة” تنص على تشكيل حكومة من مستقلين غير حزبيين، لإجراء إصلاحات إدارية ومصرفية.
ومنذ أكثر من عام، يعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ نهاية الحرب الأهلية (1975: 1990)، واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتصارع فيه مصالح دول إقليمية وغربية.
السيد التيجاني