وافقت دولة السودان، اليوم الثلاثاء، على الانضمام لـ«الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري» واتفاقية «مناهضة التعذيب».
وقال وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري، خلال اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء -التشريعي المؤقت- ترأسه رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان، بالقصر الرئاسي، بالخرطوم، إن «الاجتماع وافق على الانضمام لاتفاقيتين، الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لسنة 2006، واتفاقية مناهضة التعذيب والعقوبة القاسية أو اللاإنسانية لسنة 1984».
ووصف عبد الباري الخطوة بأنها «تاريخية»، مشيرًا إلى أن «آخر انضمام للسودان للاتفاقيات الدولية كان عام 1986، وثورة ديسمبر -التي أطاحت بالرئيس عمر البشير 2019- أتاحت فرصة كبيرة للسودان للانضمام لعدد من الاتفاقيات الدولية».
وأضاف: «لم تكن هناك بداية أفضل من الانضمام إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري».
وفي 20 يوليو الماضي، أعلن قطاع الحكم والإدارة بمجلس الوزراء السوداني، عزمه المصادقة على اتفاقيتي «مناهضة التعذيب» و «حماية الأشخاص من الاحتجاز والاختفاء القسري».
كما أشار الوزير إلى أن الاجتماع المشترك أجاز مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر تعديل 2021، ولم يوضح تفاصيل أكثر حول التعديل في القانون.
ويكافح السودان ظاهرة الاتجار بالبشر التي تضاعفت معدلاتها في السنوات الأخيرة، وتقودها عصابات منظمة، على حدوده الشرقية مع إثيوبيا وإريتريا، ويمتد نطاق نشاطها إلى الحدود الشمالية الغربية مع ليبيا.
ويعتبر السودان معبرا ومصدرا للمهاجرين غير النظاميين، أغلبهم من دول القرن الإفريقي، حيث يتم نقلهم إلى دول أخرى مثل إسرائيل، عبر صحراء سيناء المصرية، وكذلك إلى السواحل الأوروبية بعد تهريبهم إلى ليبيا.
السيد التيجاني