رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو

تستقبل إمارة أبو ظبي اليوم الخميس رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، في زيارة علنية للإمارات هي الأولى من نوعها منذ توقيع اتفاق التطبيع في أغسطس/ آب الماضي، وتستغرق الزيارة بضع ساعات يلتقي خلالها مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.

وتأتي هذه الزيارة التي جرى تأجيلها غير مرة، لتستبق الانتخابات المقررة في 23 مارس/ آذار الحالي.

وتأجلت زيارة نتنياهو إلى الإمارات والبحرين ثلاث مرات في الأشهر الثلاثة الأخيرة. وألغيت زيارة إلى أبو ظبي والمنامة في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بطلب من البحرين، وألغيت معها زيارة مشابهة لوزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي. وألغى نتنياهو زيارة إلى الإمارات والبحرين في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بسبب بدء سريان إغلاق في إسرائيل جراء تفشي فيروس كورونا.وكان من المقرر أن يصل نتنياهو إلى أبو ظبي ودبي والمنامة في بداية فبراير/ شباط الماضي، في زيارة تستمر ثلاثة أيام، ثم قرر نتنياهو تقصير الزيارة لعدة ساعات بسبب حالة انتشار كورونا في إسرائيل، وبحيث تقتصر على لقاء حاكم أبو ظبي، محمد بن زايد.

وبعد ذلك بأيام أعلن مكتب نتنياهو عن تأجيل هذه الزيارة أيضا، بسبب وقف الرحلات الجوية على خلفية انتشار كورونا، وهو ما وُصف حينها بـ”إغلاق السماء”.

الى ذلك لم تنجح دولة الاحتلال في مساعدة أبو ظبي في المشاركة في مؤتمر القاهرة لمنتدى غاز المتوسط كعضو مراقب. وأفادت قناة “كان” العبرية أن المنتدى الذي عقد جلسته أول من أمس بمشاركة إسرائيلية، ناقش طلبات انضمام عدة دول الى منتدى غاز المتوسط، ومن بينها دولة الإمارات التي تقدمت بطلب الانضمام كمراقب، غير أن تصويت السلطة الفلسطينية على طلب الإمارات بالرفض حال دون قبول طلبها.

وقالت القناة إن الأعضاء المؤسسين لمنتدى غاز المتوسط أعلنوا عن دخول ميثاق المنتدى حيز النفاذ في الأول من مارس/ آذار الحالي، وذلك خلال الاجتماع الوزاري الرابع الذي عقدوه أول من أمس في القاهرة، بحضور وزراء الطاقة القبرصي، والمصري، واليوناني والإسرائيلي، والإيطالي، والأردني، والفلسطيني.

وأوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، في بيان، أن الوزراء ناقشوا الطلبات الرسمية المقدمة من الدول الراغبة بالانضمام إلى المنتدى، ووافقوا ورحبوا بانضمام فرنسا بصفة عضو، وكذلك الولايات المتحدة بصفة مراقب، غير أنهم رفضوا دخول الإمارات بصفة مراقب.

كما وافقوا على عقد الاجتماع الوزاري المقبل في القاهرة في الربع الأخير من عام 2021.

وناقش المؤتمر سبل المضي قدماً في الأمور التنظيمية للمنتدى، بما في ذلك استمرار رئاسة مصر للمنتدى، حتى نهاية عام 2021، ممثلة بوزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا. وستبدأ مدة الرئاسة الأولى طبقاً للميثاق في يناير/ كانون الثاني 2022، عندما تتولى قبرص الدولة المؤسسة الأولى في الترتيب الأبجدي هذا الدور.