نشرت صحيفة التليجراف تقريرا لصوفيا يان مراسلتها في بكين عن الفنانين والمشاهير الصينيين بعنوان “المشاهير الصينيين يجبرون على الاختيار بين بلدهم والغرب بسبب انتهاكات حقوق الأيجور“.
تقول صوفيا إن الأمر لم يتطلب أكثر من منشور على وسائل التواصل الاجتماعي تعلن فيه سلسلة “إتش أند إم” قلقها بخصوص الاتهامات بتشغيل المعتقلين الأيجور بشكل قسري لتواجه الشركة انتقادات كبيرة في الصين.
وتنقل صوفيا منشورا لأحد كوادر الحزب الشيوعي الصيني الشابة يقول فيه “تنشر الإشاعات وتقاطع قطن شينغيانغ في الوقت الذي ترغب فيه أن تكسب الأموال في السوق الصيني؟ تفكير متفائل” مضيفة أن هذا المنشور تزامن مع إعلان سلسلة المتاجر السويدية العام الماضي وقف التعامل في القطن المزروع في شينغيانغ.
وتشير صوفيا أن هذا المنشور تحول عبر المشاركات والتعليقات والإعجابات إلى حملة كبيرة في الصين ضد السلسلة توجتها السلطات في النهاية مضيفة أن الممثل الشهير هوانغ شوان قطع علاقتة بالسلسلة قائلا إنه “يرفض بحزم أي محاولة للإخلال بسمعة بلاده في مجال حقوق الإنسان بأي شكل”.
وتقول الصحفية إن الكثير من المشاهير أقدموا على مقاطعة العديد من العلامات التجارية الغربية البارزة مثل نايك وأديداس وكالفين كلاين وبوما كما أعلن نجوم مثل وانغ إيبو والممثلة الأيغورية دليبرا ديلمورات الانضمام للحملة.
وتوضح صوفيا أن المشاهير الصينيين كانوا بعيدين عن المعترك السياسي لفترة طويلة لكن الحزب الشيوعي الحاكم بدأ بتشجيع الحس القومي لمواجهة الضغوط القادمة من الغرب بما فيها العقوبات التي يفرضها بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في شينغيانغ وبالتالي أصبح على المشاهير أن يختاروا أحد الجانبين.
وتقول “لو كانوا يرغبون في مواصلة عملهم كعارضي أزياء وممثلين أو مؤثرين في المجال العام لا يوجد امامهم إلا خيار واحد وهو تأييد بكين ودعمها”.
كان الاتحاد الأوروبي قد فرض هو الآخر، يوم الإثنين 22 مارس/آذار 2021، عقوبات على أربعة مسؤولين صينيين، من بينهم مدير أمني كبير، بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان في “شينجيانغ”، فيما ردَّت بكين بإدراج شخصيات أوروبية على القائمة السوداء، في تصعيد للتوتر الدبلوماسي بين الطرفين.
عكس الولايات المتحدة، سعى الاتحاد الأوروبي لتجنُّب المواجهة مع بكين، لكن قراراً قضى بفرض أول عقوبات ملموسة منذ حظر السلاح الذي فرضه الاتحاد الأوروبي في 1989، أشعل التوتر.
حيث يتهم الاتحاد الأوروبي الأشخاص الأربعة، ومن بينهم تشين مينجو مدير مكتب الأمن العام في شينجيانغ، بالاحتجاز الجماعي للإيغور المسلمين في شمال غربي الصين، مشدّداً على أن تشين مسؤول عن “انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان”.
في المقابل، ردَّت الصين فوراً، قائلة إنها قررت فرض عقوبات على 10 أشخاص من الاتحاد الأوروبي، من بينهم عدد من المحامين الأوروبيين، ولجنة السياسة والأمن بالاتحاد الأوروبي، واثنان من مراكز البحوث.
يُذكر أن الصين تسيطر على إقليم تركستان الشرقية منذ العام 1949، وهو موطن أقلية الإيغور المسلمة، وتطلق عليه بكين اسم “شينجيانغ”، أي “الحدود الجديدة”.
فيما أفادت لجنة حقوقية تابعة للأمم المتحدة، في أغسطس/آب 2018، بأن الصين تحتجز نحو مليون مسلم من الإيغور في معسكرات سرية بتركستان الشرقية.
وتشير إحصاءات رسمية إلى وجود 30 مليون مسلم في البلاد، 23 مليوناً منهم من الإيغور، بينما تؤكد تقارير غير رسمية أن أعداد المسلمين تناهز 100 مليون.
كانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أصدرت تقريرها السنوي لحقوق الإنسان لعام 2019، خلال شهر مارس/آذار 2020، والذي ذكرت فيه أن الصين تحتجز المسلمين بمراكز اعتقال؛ لمحو هويتهم الدينية والعرقية، وتجبرهم على العمل بالسخرة.
غير أن الصين عادةً ما تقول إن المراكز التي يصفها المجتمع الدولي بـ”معسكرات اعتقال”، إنما هي “مراكز تدريب مهني” وترمي إلى “تطهير عقول المحتجزين فيها من الأفكار المتطرفة”.
السيد التيجاني