الأمة| شهد لبنان، اليوم الخميس، إضرابًا عامًا في مختلف القطعات العُمالية بالمؤسسات العامة والخاصة، للمطالبة بتشكيل حكومة إنقاذ وطني بعد تردي الأوضاع المعيشية وحالة النزيف الاقتصادي والسياسي التي ضربت البلاد.
وتلبية لدعوة الاتحاد العُمالي العام، نظمت الأحزاب السياسية، خلال الساعات الماضية، احتجاجات في عدد من شوارع العاصمة وبعض المُدن الآخرى.
وقطع المحتجون بعض الشوارع والطرق الرئيسية بالإطارات المشتعلة، تزامنًا مع إضراب العاملين في المؤسسات العامة والخاصة عن العمل.
وقالت «فرانس برس»، إن المحتجون، قطعوا عددًا من الطرق المؤدية إلى العاصمة بيروت بالإطارات المشتعلة، وشهدت مناطق أخرى منذ ساعات الفجر الأولى قطع الطرق.
ووفقًا للوكالة الوطنية للإعلام، فإن إضراب القطاعات العمالية شمل مناطق «النبطية والهرمل وجزين وعاليه وبعلبك وحاصبيا ومرجعيون والشوف وصيدا».
كما شاركت دوائر رسمية عديدة في الإضراب العام، من بينها مؤسسات وزارات المالية والكهرباء والمياه، والتنظيم المدني والمحاكم.
ويعاني لبنان من فراغًا دستوريًا جراء فشل التوصل إلى تشكل حكومة جديدة منذ أكتوبر الماضي، بسبب اختلاف وجهات النظر حول تركيبتها بين رئيس الوزراء المكلف، سعد الحريري، والرئيس اللبناني «ميشال عون».
ويعيش البلاد أسوء أزمة اقتصادية هى الأولى من نوعها منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 ـ 1990)، جراء انهيار الليرة بشكل غير مسبوق أمام العملات الأجنبية، بخلاف تعثر تشكيل الحكومة الجديدة.
ومؤخرًا؛ سجلت العملة اللبنانية، تراجعًا ملحوظًا خلال الساعات القليلة الماضية، في تعاملات السوق السوداء، بنحو 15.22 ألف ليرة مقابل الدولار الواحد.
ويُعد التراجع الحالي في سعر العملة انهيارا غير مسبوق في قيمتها أمام الدولار الأمريكي، إذ كانت تتراوح ما بين 12.5 إلى 13 ألف ليرة على مدار الأيام القليلة الماضية.
ومنذ أواخر 2019؛ اهتزت الليرة بعدما كانت ثابتة عند سعر صرف 1510 ليرة مقابل الدولار الواحد طيلة نحو 20 عاما، قبل أن تبدأ بالانهيار تدريجيًا.
وتعاني البلاد طيلة السنوات القليلة الماضية، من أزمة حادة في توفير التيار الكهرباء؛ تصاعدت حدتها في الأشهر الماضية جراء تداعيات فيروس كورونا وشح الوقود، حيث شوهدت خلال الأيام الماضية، طوابير ممتدة لمسافات طويلة على محطات الطاقة.
وفي الحادي عشر من يناير الماضي، رفعت وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية، سعر الخبز اللبناني «الأبيض» المنتج والمباع في السوق المحلية، بعد ارتفاع سعر الطحين وسعر صرف الدولار، ونفاد منحة طحين عراقية.
وإثر انهيار الليرة نهاية عام 2019، تراجعت احتياطات لبنان من النقد الأجنبي من متوسط 30 مليار دولار مطلع 2020، إلى قرابة 16 مليارًا حاليا، بينما سجل التضخم 84 بالمئة في 2020.
السيد التيجاني