أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، ارفضه ترشح أي شخصية عسكرية للانتخابات النيابية والرئاسية، المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
جاء ذلك في ندوة صحفية عقدها المشري في العاصمة الليبية طرابلس، وقال فيه: “لا نقبل بأي شخصية عسكرية في الانتخابات، ولا نقبل لا بحفتر (اللواء المتقاعد خليفة حفتر)، ولا أسامة الجويلي (آمر المنطقة العسكرية الغربية في الحكومة الحالية)، ولا محمد الحداد (رئيس الأركان العامة في الحكومة)”.
أضاف المشري: “انزع بزتك (بدلتك) العسكرية ومن ثم شارك في الانتخابات”، لافتاً إلى أنهم “تعرضوا لضغوطات أممية للسماح بترشح عسكريين للانتخابات القادمة” دون تفاصيل أخرى.
وحول قانون الانتخابات طالب المشري بأن “يكون مشروع الدستور هو القاعدة الدستورية للانتخابات”، وقال إنهم سيعملون على تنفيذ انتخابات ديسمبر/كانون الأول المقبل، وسيعملون على إزالة العوائق أمامها، مشدداً على ضرورة الاستفتاء على مشروع الدستور الذي يستغرق شهراً ونصف الشهر.
كانت الأمم المتحدة قد أعلنت الخميس الفائت، على لسان رئيس بعثتها للدعم في ليبيا يان كوبيتش، أنها “ستتوصل مع لجنة التوافقات الليبية إلى خلاصات عملها حول القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات، نهاية الأسبوع الجاري”.
قبل أسبوع، اختار أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، “لجنة التوافقات” المكونة من 13 عضواً، وتختص اللجنة بمناقشة المقترحات المقدمة بشأن القاعدة الدستورية، التي ستجرى على أساسها الانتخابات النيابية والرئاسية، المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
في سياق متصل، انتقد المشري، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وقال إن الأخير “مازال يصدر كتابات وترقيات وتعليمات للجيش إلى يومنا هذا، متجاهلاً المجلس الرئاسي”، واعتبر أن صالح “لم يلتزم بالاتفاق السياسي كاملاً”، دون تفاصيل أخرى.
ويشغل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي منصب القائد الأعلى للجيش الليبي، لكن عقيلة صالح يواصل إصدار تعليمات وترقيات وهي ليست من صلاحياته.
المشري أجاب في المؤتمر أيضاً عن سؤال حول قرارات مؤتمر برلين 2 بشأن خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، وأكد على عدم إمكانية المساواة بين القوات التركية التي تتواجد بشكل شرعي في ليبيا والمرتزقة.
أشار إلى أن القوات التركية جاءت إلى ليبيا بدعوة من حكومتها، وفي إطار الاتفاقات الشرعية الموقعة، كما لفت إلى أن الحكومة الحالية انتقالية، وصلت السلطة بموجب خارطة الطريق الأممية، ولا تمتلك صلاحية المساس بالاتفاقيات السابقة.
أضاف المشري: “ليبيا أرض الليبيين، ومن حيث المبدأ لا نقبل بوجود قوات تركية أو قوات مصرية، لكن الأشقاء في الشرق أتوا بالإمارات التي تمركزت بقاعدة الخادم الجوية، هذا موثق في تقارير الأمم المتحدة”.
واستطرد: “ثم جاءت الطائرات الفرنسية وقصفت الليبيين، ثم تم جلب التشاديين والمتمردين السودانيين وحتى الروس، وبناء عليه طلبنا مساعدة دولية ووجهنا مناشدة إلى 5 دول، هي الولايات المتحدة والجزائر وإيطاليا وتركيا و(حلف شمال الأطلسي) الناتو”.
كذلك نوه المشري إلى وجود تفاهمات حول خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا بضمانة أمريكية، وقال إن تركيا قبلت بذلك، مضيفاً أن بعض أعضاء الحكومة الحالية قاموا بمبادرات تنتهك التفاهمات.
ذكر أيضاً أن السلطة الحالية جاءت باتفاقات وتركيبة غريبة، حيث تم اختيار أعضائها خلال عملية التصويت على الثقة، وفقاً لموازين مجلس النواب وليس وفق موازين السياسة الليبية.
يُشار إلى أنه منذ أشهر شهدت ليبيا انفراجاً سياسياً، ففي 16 مارس/آذار الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلساً رئاسياً، مهامها لقيادة البلاد إلى الانتخابات.
السيد التيجاني