الأمة| طالبت منظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء، السلطات اللبنانية، برفع الحصانة عن المسؤولين في قضية انفجار مرفأ العاصمة بيروت فورًا.
وأوضحت المنظمة الحقوقية الدولية، في بيان، أن المتظاهرين أمام منزل وزير الداخلية يوم الثلاثاء طالبوا بتحقيق العدالة لضحايا انفجار المرفأ ومحاسبة المسؤولين، فقابلتهم القوى الأمنية بالهراوات والغاز المسيل للدموع.
يذكر أن البرلمان اللبناني ووزارة الدابيروتخلية والجيش، لم يوافقوا حتى الآن، على طلبات للمحقق العدلي في القضية برفع الحصانة عن 3 نواب -وزراء سابقين-، والتحقيق أيضا مع قيادات أمنية وعسكرية.
وكان المحقق العدلي في القضية طلب مطلع الشهر الجاري، رفع الحصانة البرلمانية عن 3 نواب -وزراء سابقين-، للتحقيق معهم. إلا أن لجنة برلمانية طالبت القاضي بمزيد من الأدلة والمستندات قبل رفع الحصانة عنهم، كما طلب القاضي الإذن من وزير الداخلية، للتحقيق مع مدير عام الأمن العام، لكن فهمي رفض الطلب القضائي بناء على رأي الدائرة القانونية في وزارته، بحسب ما نقل أهالي الضحايا عنه، السبت.
كما طلب القاضي الإذن للتحقيق مع 5 من القادة الأمنيين والعسكريين، بينهم قائد الجيش السابق، جان قهوجي. إلا أنه لم يُعلن بعد استجواب أي منهم، بانتظار منح الأذونات اللازمة، ما أثار غضب أهالي ضحايا الانفجار، ودفعهم إلى تصعيد تحركاتهم الاحتجاجية.
وشهدت العاصمة بيروت في أغسطس الماضي، انفجارًا ضخمًا المرفأ، أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة نحو 6 آلاف آخرين، فضلا عن دمار مادي هائل في الأبنية السكنية والمؤسسات التجارية.
وبحسب البيانات الرسمية، فإن الانفجار وقع في العنبر رقم 12 الذي يحوي نحو 2750 طنًا من مادة «نترات الأمونيوم» الشديدة الانفجار، كانت مصادرة من سفينة ومخزنة منذ عام 2014.
السيد التيجاني