قال وزير الاقتصاد الإماراتي، عبد الله بن طوق المري، الثلاثاء، إن العلاقات الاقتصادية مع تركيا “تشهد تطوراً مستمراً”، وأضاف أن “الإمارات هي الشريك التجاري الأكبر لتركيا في منطقة الخليج”.
جاء ذلك بحسب ما ذكره المري خلال اجتماع مع محمد موش، وزير التجارة التركي، على هامش الدورة العاشرة للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، والتي انطلقت أعمالها في دبي الثلاثاء، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام).
بينما يستعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للقاء ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد الأربعاء 24 نوفمبر/تشرين الثاني في أول زيارة يقوم بها المسؤول الإماراتي إلى تركيا منذ عام 2012، بعد سنوات من توتر العلاقات بين البلدين.
أكد المري أن “الإمارات نجحت في بناء علاقات إيجابية مع العالم، ولا سيما في الجوانب الاقتصادية والتنموية”، وأضاف أن “العلاقات الاقتصادية الإماراتية التركية تشهد تطوراً مستمراً”.
كما أكد أن تلك العلاقات “قادرة على تقديم فرص كبيرة ومتنوعة لإقامة شراكات جديدة في مختلف مجالات التجارة والاستثمار والقطاعات ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم المصالح المتبادلة ويدفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يقودها البلدان قدماً”.
نقلت “وام” عن محمد موش، قوله إن “أنقرة وابوظبي شريكان تجاريان مهمان وحريصان على تعزيز تعاونهما في مختلف المجالات”. وأوضح أن “اللجنة الاقتصادية المشتركة تمثل منصة متميزة لمناقشة القضايا المتعلقة بالعلاقات الاقتصادية والتجارية”.
في سياق متصل، عقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة برئاسة ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية بالإمارات، ومحمد موش وزير التجارة التركي، بمشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي الشركات والوكالات الاستثمارية والقطاع الخاص في البلدين، وفق “وام”.
بحسب المصدر ذاته “اتفق الجانبان على خطة عمل إماراتية تركية لزيادة حجم التجارة البينية غير النفطية وتنويعها وتسهيل إجراءاتها”.
تهدف الخطة أيضاً إلى “خلق قدرات تصنيع واستثمار مشتركة، وتطوير التعاون في القطاع المالي والمصرفي والتكنولوجيا المالية الجديدة، وصياغة نموذج للتعاون وتبادل الخبرات في مجالات الابتكار وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة”.
كما شهدت اللجنة “توقيع اتفاقية لتجديد مجلس الأعمال بين اتحاد غرف التجارة والصناعة بالإمارات ومجلس العلاقات الخارجية الاقتصادية التركي”.
كما “اتفق الجانبان كذلك على تشكيل فرق فنية مشتركة لاستكشاف فرص التعاون وتحفيز الاستثمار المتبادل في القطاعات المتفق عليها”.
من أبرز تلك القطاعات بحسب “وام”: “السياحة والضيافة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والثورة الصناعية الرابعة، والطاقة المتجددة، والصناعات الغذائية وتقنيات الزراعة الحديثة والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والنقل والخدمات اللوجستية بما في ذلك الطيران المدني وسلسلة التوريد البحري والموانئ”.
بدوره، قال الزيودي: “تتمتع الروابط التجارية والاستثمارية بين أبوظبي وأنقرة بآفاق واسعة للنمو، وخاصة في ظل التنوع الاقتصادي والسياسات التجارية المنفتحة للبلدين وموقعهما الاستراتيجي المتميز”.
في ختام اللجنة الاقتصادية الإماراتية التركية المشتركة، “اتفق الجانبان على تطوير آلية لزيادة الربط بين مجتمعي الأعمال والتنسيق بين الكيانات والوكالات الاستثمارية في البلدين”.
يهدف ذلك التطوير إلى “تشجيع الاستثمارات الإماراتية في الأسواق التركية وخاصة في قطاعات الصناعة والإنتاج الزراعي والسيارات والطاقة المتجددة والخدمات المالية والسياحة والعقارات والبنية التحتية”.
كما يسعى إلى “جذب الشركات التركية التي تركز على الابتكار والتكنولوجيا واستقطاب المواهب إلى أسواق أبوظبي في مختلف القطاعات الاستراتيجية”.
كما “اتفق الجانبان أيضاً على مواصلة التعاون الثنائي في مجال السياحة والضيافة”، وفق “وام”.
السيد التيجاني