أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير بالسودان، الأحد، 5 ديسمبر/كانون الأول 2021 أنها تعمل من أجل دحر “الانقلاب”، نافية عزم الائتلاف طرح إعلان سياسي جديد مبني على اتفاق قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
في وقت سابق الأحد، نقل موقع “دارفور 24” المحلي عما سماه “مصدراً في قوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي بالسودان”، أن الائتلاف يعتزم طرح إعلان سياسي خلال يومين، يمهد لشراكة جديدة بين المدنيين والعسكريين بناء على الاتفاق الموقع بين البرهان وحمدوك في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.
قالت “الحرية والتغيير” (الائتلاف الحاكم سابقاً) في بيان: “نؤكد أننا نعمل مع المجموعات العريضة من شعبنا الرافضة للانقلاب من أجل مقاومته ودحره”.
أفاد البيان أن “خبر موقع دارفور 24 بشأن طرح إعلان سياسي يمهّد لاتفاق جديد مبني على الاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك غير صحيح”.
أشار إلى أن الخبر “يناقض موقفنا بشأن الاتفاق السياسي بين قائد الانقلاب عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الذي يعتبر ما تم محاولة لإضفاء الشرعية على الانقلاب”.
وقع البرهان وحمدوك، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 اتفاقاً سياسياً تضمن 14 بنداً منها: إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وعودة حمدوك إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله، وتشكيل حكومة كفاءات (بلا انتماءات حزبية)، وتعهد الطرفان بالعمل سوياً لاستكمال المسار الديمقراطي.
كذلك ينص الاتفاق على أن “إدارة الفترة الانتقالية بموجب إعلان وإطار سياسي بشراكة بين العسكر والمدنيين والإدارة الأهلية ولجان المقاومة وقوى الثورة الحية وقطاعات الشباب والمرأة والطرق الصوفية”.
يأتي الحديث عن اتفاق سياسي جديد، في الوقت الذي دعا فيه “تجمع المهنيين السودانيين” (قائد الحراك الاحتجاجي) في البلاد، الأحد، إلى “إنهاء تعدد الجيوش”، وحل قوات “الدعم السريع” وكل الميليشيات الأخرى والحركات المسلحة.
قال التجمع في بيان إن “إنهاء تعدد الجيوش واجب مقدم للسلطة الوطنية المدنية الكاملة النابعة من القوى الثورية القاعدية المؤمنة بالتغيير الجذري وأهداف ثورة ديسمبر/كانون الأول (التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير)”.
أضاف: “وذلك بحل ميليشيا الدعم السريع وكل الميليشيات الأخرى والحركات المسلحة، حيث تتم عملية نزع السلاح والتسريح والدمج في الجيش القومي المهني الواحد وفق أسس فنية ومهنية، تتحكم فيها أجهزة متخصصة”، دون تفاصيل أكثر.
تأسست قوات “الدعم السريع” في 2013 كقوة تابعة لجهاز الأمن والمخابرات، لكن في يناير 2017 أجاز البرلمان قانوناً ألحقها بالجيش، ويقودها محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس السيادي.
ظلت تلك القوات على الدوام محل اتهام بارتكاب انتهاكات في دارفور وفي تظاهرات سبتمبر2013 والتي راح ضحيتها العشرات بالعاصمة الخرطوم، وكذلك في حادثة فض اعتصام القيادة بالخرطوم في يونيو/حزيران 2019، وهو ما تنفيه قياداتها.
فيما تشهد العاصمة الخرطوم انتشار قوات للحركات المسلحة التي وقعت اتفاقاً مع الحكومة في 3 أكتوبر 2020 بالعاصمة جوبا.
في يونيو/حزيران 2021 أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، مبادرة تتضمن 7 بنود هي: إصلاح القطاع الأمني والعسكري، والعدالة، والاقتصاد، والسلام، وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو/حزيران (نظام عمر البشير) ومحاربة الفساد، والسياسة الخارجية والسيادة الوطنية، والمجلس التشريعي الانتقالي.
يشهد السودان منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021 أزمة سياسية حادة حين أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين؛ ما أثار رفضاً من قوى سياسية واحتجاجات شعبية تعتبر ما حدث “انقلاباً عسكرياً”.
السيد التيجاني