الأمة

بدأت معركة حضانة الطفلين في مايو 2019، وعقدت عدة جلسات بالمحكمة العليا في لندن أمام رئيس قسم شؤون الأسرة، آندرو ماكفارلين، وقد كانت الجلسات خاصة.

وفي شهر يوليو، 2019، نشرت “الديلي تليغراف” تقريرًا بعنوان “طلاق حاكم دبي الكبير يحسمه القضاء البريطاني”، وتضمن التقرير معلومات عن مغامرة قضائية يخوضها، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مع الأميرة هيا بنت الحسين، حول حضانة طفليهما.
وكان حاكم دبي، قد رفع دعوى طلاق من الأميرة هيا، التي استمر زواجه منها 15 عامًا، أمام المحكمة العليا في لندن والتي بدأت أولى جلسات الاستماع فيها في 30 يوليو 2019.

وكشف التقرير أن الطرفين وكلا أفضل المحامين المعروفين في البلاد مضيفًا أن “الأميرة هيا شقيقة ملك الأردن وأشهر زوجات حاكم دبي قد غادرت الإمارات حسب التقارير الشهر الماضي متجهة إلى ألمانيا قبل أن تتوجه إلى لندن، حيث في قصر العائلة المالكة الإماراتية والذي يبلغ ثمنه 107 ملايين دولار”.

ويقول التقرير “وتعلم الجريدة أن الأميرة التي قضت أغلب طفولتها في المملكة المتحدة قبل أن تدرس العلوم السياسية والفلسفة والاقتصاد في جامعة أكسفورد لم تطلب أي مساعدة حكومية بشكل رسمي رغم أنها تسعى للإقامة في البلاد”.

لكن الجارديان، كشفت عن رفض حكومة بريطانيا منح الأميرة اللجوء؛ لكن أخاها غير الشقيق العاهل الأردني عبد الله الثاني عيّنها في منصب نائبة رئيس بعثة المملكة في لندن، ما منحها وطفليها الحصانة الدبلوماسية.

بينما أوضح تقرير رويتر، أن الأميرة تتحرك في دوائر العائلة المالكة في بريطانيا حيث أنها ترتبط بعلاقة صداقة مع دوقة كورنوول وأمير ويلز منوها إلى أن الانتقادات طالت الأميرة هيا في السابق على دورها في تبييض وجه الإمارة بعد واقعة هروب الشيخة لطيفة نجلة حاكم دبي.
ويضيف التقرير أن الأميرة هيا “هي الشخصية المقربة الثالثة من محمد بن راشد التي تحاول الفرار من الإمارة خلال الأعوام القليلة الماضية حيث حاولت ابنتاه الشيخة شمسة آل مكتوم والشيخة لطيفة بنت محمد آل مكتوم الفرار من الإمارة قبل أن تعترضهما السلطات الإماراتية بناء على طلب من والدهما”، مشيرًا إلى أنها “حامل الأسهم الرئيسي في شركة كاندل لايت للخدمات والتي وسعت نشاطها نهاية عام 2018”.

فرض السرية

ونقلا عن رويتر، بدأ حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في فبراير 2020، رفع دعوى استئناف لمنع نشر حكمين في معركة قضائية مع زوجته.

واستمعت المحكمة، في 26 فبراير، إلى طعن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم (71 عامًا)، على نشر حكمين سابقين أصدرهما ماكفارلين، الذي قرر في شهر يناير ضرورة إعلان الحكمين، علمًا أن الأميرة هيا، ابنة الملك حسين، عاهل الأردن الراحل، والوصي الذي عينته المحكمة على الطفلين أيدا نشر الحكمين.

وصرح القاضي نيكولاس أندرهيل، نائب رئيس محكمة الاستئناف: “هذه الدعوى نتجت عن إجراءات الحضانة في المحكمة العليا المتعلقة بالطفلين وهما الآن في نطاق اختصاص المحكمة”.

وأضاف أن الحكمين “يثيران مسألتين تتعلقان بالصالح العام وتتجاوزان مسألة إجراءات الحضانة”.

وتابع نيكولاس أندرهيل: “الأولى تتعلق ببعض القضايا المتنازع عليها والمتعلقة بالحقائق والثانية تتعلق بقضايا نتجت عن الوضع الخاص للأب باعتباره حاكما لدولة أجنبية”.

وأوضح نائب رئيس محكمة الاستئناف أن إجراءات الحضانة ما زالت جارية وستعقد جلسة “للرعاية” في نهاية شهر مارس.

رفض دعوى بن راشد

وبحسب، الجارديان، رفضت المحكمة يوم 28 فبراير 2020، دعوى استئناف حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لمنع نشر الحكمين.

وأفادت صحيفة “الجارديان” البريطانية بأن القاضي في محكمة الاستئناف في إنجلترا وويلز نيكولاس أندرهيل، أعلن أثناء جلسة قضائية في لندن حضرتها الأميرة هيا، أن المحكمة قررت بالإجماع إسقاط الدعوى التي قدمها الشيخ محمد.
وأشار القاضي رغم ذلك، إلى أنه بإمكان حاكم دبي الطعن أمام المحكمة العليا، على ألا ينشر الحكمان حتى تصدر المحكمة العليا قرارها.

كلفة المغامرة

ويبدو أن المغامرة التي خاضها حاكم دبي، قد انتهت بكلفة هي الأكبر في تاريخ قضايا الأسرة في بريطانيا.
حيث قضت، الثلاثاء، 21 ديسمبر، المحكمة العليا في لندن بأن يدفع حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 554 مليون جنيه استرليني (733 مليون دولار) لتسوية الخلاف مع زوجته السابقة الأميرة هيا بنت الحسين على حضانة طفليهما.
وقال القاضي فيليب مور “إن الأميرة لا تطلب مكافأة لنفسها بل تأمين” وتعويض عن ممتلكاتها التي ضاعت نتيجة انفصالها عن زوجها.

وينص الحكم على أن يدفع حاكم دبي دفعة أولى قدرها 251.5 مليون جنيه إسترليني في غضون ثلاثة أشهر إلى الأميرة هيا من أجل صيانة المساكن التي تعيش فيها، إلى جانب تغطية مستحقاتها من المجوهرات وخيول السباق وتكاليف الأمن المستقبلية.
كما طُلب من الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة تقديم 3 ملايين جنيه نفقات تعليم لابنته جليلة (14 سنة) وزايد ( 9 أعوام) ومبلغ 9.6 مليون جنيه استرليني أخرى متأخرات، كما طُلب منه دفع 11.2 مليون جنيه سنويًا لرعاية الأطفال وحمايتهم أمنياً حتى سن البلوغ.

ومن المقرر أن يتم تأكيد دفع هذه المبالغ من خلال ضمان بقيمة 290 مليون جنيه يحتفظ به بنك HSBC.

ويرى محامون في لندن أن المبلغ النهائي هو الأكبر من نوعه في قضايا من هذا النوع أمرت به محكمة الأسرة الإنجليزية على الإطلاق، إلا أنه أقل من نصف المبلغ الذي كانت تسعى إليه الأميرة هيا في الأصل وهو 1.4 مليار جنيه استرليني.

وخلال ما يقرب من سبع ساعات من الإدلاء بشهادتها، قالت الأميرة هيا (47 عامًا) إن الحكم لها ولأطفالها بمبلغ كبير سيسمح بإبعاد قبضة الشيخ عنها وعن أطفالهما.

وقالت للمحكمة: “أريد حقًا أن أكون حرة وأريدهم أن يكونوا أحرارًا”.

في وقت لاحق من ذلك العام ، أقرت محكمة لندن بأن الشيخ محمد بن راشد شن حملة تهديدات وترهيب للأميرة ما جعلها تخشى على حياتها، وأنه سبق له أن قام باختطاف وإساءة معاملة اثنتين من بناته من زواج آخر.

وفي وقت سابق من هذا العام، قرر رئيس قسم الأسرة في إنجلترا وويلز، وهو أحد كبار القضاة ، أن الشيخ محمد بن راشد أمر باختراق هواتف الأميرة هيا ومحاميها، أحدهم نائبا برلمانيًا، باستخدام برنامج “بيغاسوس” الإسرائيلي المتطور.