أعلنت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، موافقة مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في جلسته التي انعقدت، أمس، على مشروع استراتيجية التعاون القطرية الجديدة مع مصر للفترة من 2022-2027، والتي تأتي في إطار التعاون المستمر مع البنك لدعم رؤية الدولة الوطنية ودفع جهودها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقالت المشاط، في بيان، إن إقرار استراتيجية التعاون القطرية الجديدة يأتي تتويجاً للعلاقات المتميزة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ونتاجاً لما تم من مشاورات مكثّفة على مدار العام الماضي شارك فيها كافة الجهات الوطنية المعنية والقطاع الخاص والمجتمع المدني مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وكشفت وزيرة التعاون الدولي، أن استراتيجية التعاون القطرية الجديدة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للفترة من 2022-2027، تقوم على 3 محاور أساسية تتوائم مع أولويات الدولة وخطتها لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضحت أن المحور الأول للاستراتيجية هو دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، والمحور الثاني تسريع التحول الأخضر، والمحور الثالث تعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية.
وأشارت إلى أن المبادرات الرئاسية والاستراتيجيات الوطنية مثلت إطاراً لصياغة محاور استراتيجية التعاون القطرية الجديدة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 2022-2027، وأن الاستراتيجية أخذت في اعتبارها المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.
لجانب والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة 2035، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، فضلاً عن الإجراءات التي تقوم بها الدولة وخطط تعزيز التنافسية والتحول الرقمي.
وأوضحت أن الفترة الحالية تشهد إعداد استراتيجيات التعاون المستقبلية مع الأمم المتحدة وبنك التنمية الأفريقي وبنك الاستثمار الأوروبي، وتعمل وزارة التعاون الدولي على تعزيز المشاورات والجهود المشتركة مع كافة الجهات الوطنية والقطاع الخاص والمجتمع المدني للوصول لصيغ شاملة من الاستراتيجيات تدفع جهود التنمية في الدولة في كافة المجالات.
ونوهت وزيرة التعاون الدولي، بأن العلاقات الوثيقة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية نتج عنها العديد من اتفاقيات التمويل التنموي لدعم رؤية الدولة التنموية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، حيث بلغت إجمالي الاتفاقيات مع البنك خلال 2021 أكثر من مليار يورو ما يعادل 1.17 مليار دولار، للقطاعين الحكومي والخاص.
وأضافت المشاط، أن الشراكة الجديدة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وغيره من شركاء التنمية مثل مجموعة البنك الدولي والأمم المتحدة وبنك التنمية الأفريقي، ترتكز على الأسس والقواعد المبتكرة التي وضعتها وزارة التعاون الدولي لتعزيز التعاون الإنمائي من خلال (الشفافية والشمولية والتكامل)، بهدف تعظيم الاستفادة والنتائج المحققة من التمويلات الإنمائية بما يخدم أولويات الاقتصاد المصري.
السيد التيجاني