شهدت سوق الذهب في مصر ارتباكاً حاداً تسبب في زيادات جديدة بالأسعار. وفيما كانت التوقعات تشير إلى أن قيام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة، سوف يقلص من طلب المصريين على المعدن النفيس، لكن شهدت السوق ارتفاعات جديدة بالأسعار رغم رفع أسعار الفائدة وهو ما يعود بشكل مباشر إلى الارتفاعات الكبيرة التي سجلها الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري.
صباح أمس، قرر البنك المركزي المصري، وفي اجتماع استثنائي، رفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس بما يعادل زيادة بنسبة 1%.
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.2%، و10.25%، و9.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.75%.
وعلى خلفية تحريك أسعار الفائدة، قفزت أسعار الذهب خلال التعاملات بحوالي 35 جنيها، بسبب ارتفاع سعر الدولار في مصر الذي سجل مستوى 17.45 جنيه في غالبية البنوك.
وفيما استقر السعر العالمي للمعدن الأصفر عند 1925 دولارا للأوقية، سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 935 جنيهاً. كما ارتفع سعر الجرام عيار 18 ليسجل 797 جنيها. وقفز سعر الجرام عيار 24 إلى نحو 1063 جنيها. بينما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 7480 جنيها.
وفيما كان يجري تداول الدولار مقابل نحو 15.64 و 15.74 جنيه في غالبية البنوك المصرية، فقد تسبب قرار رفع أسعار الفائدة في أن يسجل الدولار مستويات هي الأعلى منذ العام 2017، حينما بلغ سعر صرف الدولار مستوى 19.60 جنيه بعد أشهر من صدور قرار تعويم الجنيه وتحرير سوق الصرف.
ووفق بيان، كشفت شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن سوق الذهب في مصر مرتبطة بالبورصة العالمية، لكن هناك عدة معايير تؤثر على الأسعار في مصر حاليًا، مشيرة إلى أن أهم هذه العوامل هو سعر الدولار بالأسواق المصرية وعوامل العرض والطلب وحجم المعروض من الذهب وكذلك حجم الاستيراد.
وأوضحت أن الطلب على الذهب في مصر مرتفع في الوقت الحالي، وهناك تراجع في استيراد المعدن الأصفر الأمر الذي يجعل السعر في مصر يصعد رغم التراجع العالمي.
السيد التيجاني