الأمة| استعدادت مُكثفة لقوى الثورة السودانية، بالخروج في تظاهرات عارمة تجوب شوارع البلاد تحت شعار “زلزال 6 أبريل“، للإطاحة بمجلس السيادة الانتقالي الحالي.

وناشد حراك تجمع المهنيين السودانيين،ولجان المقاومة -قوى ثورية- المواطنين بالخروج إلى الشوارع في مليونية غدًا الأربعاء، لـ”إسقاط المجلس الانقلابي وتسليم السلطة لحكومة مدنية كاملة”.

وشدد التجمع، في بيان صادر عنه، على ضرورة الخروج غدًا وإسقاط المجلس الذي يقود البلاد حاليًا، وتقديم كافة أعضائه إلى محاكمات عاجلة وعادلة على كل جرائمهم بحق الشعب.

وطالب بضرورة تصفية جهاز المخابرات العامة، وبناء جيشًا وطنيًا ومهنيًا بعقيدة أساسها حماية الشعب والحدود، تحت إمرة السلطة المدنية، مؤكدًا أنه “لا تفاوض ولا شراكة بل تسليم السلطة الفوري لحكومة مدنية كاملة تختارها القوي الثورية”.

كما أعلن حزب الأمة القومي، أحد أبرز مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير، -الائتلاف الحاكم-، عن المشاركة في مظاهرات الأربعاء، مؤكدًا في بيان صادر عنه، أنه “لا عذر لمن لا يخرج في مواكب 6 أبريل فالوطن يحتضر”.

تعطيل العمل وإغلاق الجسور في “ذكرى الخلاص”

وتحل غدًا الذكرى الثالثة على تظاهرات 6 أبريل عام 2019، ضد نظاه الرئيس المعزول، عمر البشير، وبداية اعتصام المواطنين أمام مقر قيادة الجيش السودان حتى عزل البشير في 11 أبريل، كما أن الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق، جعفر نميري، كانت في السادس من أبريل عام 1985.

وفي محاولة منها للحد من تظاهرات 6 أبريل، أعلنت السلطات، إغلاق الجسور النيلية الرابطة بين مدن الخرطوم الثلاث، عدا جسري سوبا والحلفاية، وتعطيل العمل في البلاد بعد الدعوة لمظاهرات، غدًا الأربعاء.

تحركات “البرهان” قبل “زلزال 6 أبريل”

من جانبه، عقد رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اجتماعًا اليوم بوفد الجبهة الثورية، داخل القصر الرئاسي، حول توحيد الجهود والرؤى، والعمل الجاد للوصول إلى رؤية موحدة؛ تضمن الخروج الآمن للبلاد من الأزمة الراهنة، كما رحب بالمبادرة الوطنية التي اقترحتها الجبهة.

ورحب البرهان، بالمبادرة الوطنية التي اقترحتها الجبهة الثورية، مشددًا على ضرورة توسيع قاعدة المشاركة السياسية، لتشمل المكونات والقوى السياسية، للتوصل إلى اتفاق أساسه الحوار، وحل الأزمة الراهنة مع استكمال هياكل الفترة الانتقالية.

ويشهد السودان منذ أكتوبر الماضي، احتجاجات واسعة ردًا على إجراءات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، بفرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما اعتبرته قوى سياسية “انقلابًا عسكريًا”.

وفي نوفمبر الماضي، وقع البرهان ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، اتفاقا سياسيا تضمن عودة الأخير إلى منصبه بعد عزله، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، لكن في مطلع يناير الجاري استقال حمدوك من منصبه، في ظل احتجاجات تطالب بحكم مدني كامل.