شدد الرئيس التونسي قيس سعيد، على أنه كان يفترض على النيابة العمومية التحرك إزاء ما عبّر عنها “بمحاولة انقلاب” عبر تكوين برلمان خارج البلاد وحكومة إنقاذ وطني والتي قام بها المعارضة وأعضاء حركة النهضة.
جاء ذلك وفق مقطع فيديو، بثته الرئاسة التونسية على حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، عقب لقاء جمع سعيد، بوزيرة العدل ليلى جفال بقصر الرئاسة في قرطاج..
وأضاف سعيد: “لم يتم اعتقال من هم وراء هذه المحاولة ولم نطالب بذلك”، دون مزيد من التفاصيل.
وتابع سعيد: “ما يتم ملاحظته من قبل عدد من القضاة هو اغتيال للعدالة عبر تأجيل النظر في عدد من القضايا والملفات”.
وأكد على “ضرورة أن يكون القضاء مستقلا وناجزا وتطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة”.
والثلاثاء، قال القيادي السابق في حركة النهضة ووزير الصحة السابق عبد اللطيف المكي: “البلاد أمام احتمالين إما الذهاب إلى انتخابات سابقة لأوانها وفق الدستور خلال شهرين أو ثلاثة ثم انطلاق حوار حول اهم القضايا، وإما عودة البرلمان لمدة محدودة نتحاور خلالها وبشروط تحسن أداءه ثم انتخابات سابقة لأوانها تشريعية ورئاسية”.
وزاد في تدوينة على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: “في الحالتين لا بد من حكومة إنقاذ وطني متفق عليها”.
والجمعة، كشف رياض الشعيبي، المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في تصريح لصحيفة “القدس العربي”، عن وجود مشاورات لدى المعارضة التونسية لتشكيل حكومة إنقاذ وطني لإخراج البلاد من الأزمة المتواصلة في ظل التدابير الاستثنائية للرئيس سعيد.
وحسب الشعيبي فإن: “أحمد نجيب الشابي رئيس الهيئة السياسية لحزب الأمل، بادر بإطلاق مبادرة سياسية ودعوة كل الأطراف المعنية للتفاعل الإيجابي معها تتمثل في استعجال تشكيل حكومة خلاص وطني تتخذ الإجراءات الاقتصادية التي من شأنها إخراج البلاد من أزمتها قبل فوات الأوان”.
وتشهد تونس منذ 25 يوليو 2021، أزمة سياسية حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها: حل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وغيرها.
السيد التيجاني