أعلنت الحكومة الفلسطينية أنها تجري اتصالات واسعة من أجل وقف سياسة “العقاب الجماعي” التي تنفذها سلطات الاحتلال ضد مخيم شعفاط الذي يتعرض للحصار.

وقالت وزارة شؤون القدس إنها تجري اتصالات واسعة مع دبلوماسيين دوليين ومؤسسات أممية وأعضاء “كنيست” عرب، لـ “وقف جريمة العقاب الجماعي التي تقترفها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ضد أبناء شعبنا في مخيم شعفاط”.

وأشارت الوزارة، إلى أنها حثت في اتصالاتها المكثفة مع الدبلوماسيين الأجانب ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” وأعضاء “الكنيست” العرب، ومن بينهم رئيس القائمة المشتركة النائب أيمن عودة، على التحرك والضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف العقاب الجماعي الذي يرقى إلى “جريمة حرب”.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال فرضت منذ عدة أيام حصارا محكما على مخيم شعفاط، تمنع بموجبه الأهالي من مغادرته، وتقوم بعمليات اقتحام له، وتروح السكان المدنيين.

ووصفت وزارة القدس أن الوضع في المخيم بـ “الخطير جدا”، وقالت إن الحصار يطال أكثر من 140 ألف مواطن في مخيم شعفاط وعناتا ورأس خميس ورأس شحادة وضاحية السلام، وإنه “يستدعي التحرك الفوري والسريع لوقف هذه الجريمة الإسرائيلية”.