توصلت مصر إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي، في حزمة تهدف إلى دعم اقتصادها لمواجهة التحديات التي نتجت عن الأزمة الروسية الأوكرانية والتضخم.
وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر “إيفانا هولر”، الخميس، إن قيمة البرنامج التمويلي 3 مليارات دولار، لمدة 6 أشهر.
من جانبه قال رئيس الوزراء المصري “مصطفى مدبولي”، في مؤتمر صحفي، إن إجمالي قيمة التمويل الذي ستحصل عليه مصر يبلغ 9 مليارات دولار.
ولفت إلى أن هذا المبلغ يشمل 3 مليارات دولار من صندوق النقد، ومليار دولار من صندوق الاستدامة والمرونة التابع لصندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى 5 مليارات من دول شريكة ومؤسسات دولية أخرى.
من جهته، قال محافظ البنك المركزي المصري “حسن عبدالله”، إن الوصول إلى اتفاق “جاء نتيجة مناقشات مثمرة بين مصر والصندوق“.
وأضاف: “اتفق الطرفان على حزمة متكاملة من السياسات والتدابير والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المتسقة مع برنامج الإصالاح الوطني“.
وتابع: “الاتفاق سيعزز من استقرار الاقتصاد الكلي، وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية التي زادت حدتها على المستوى العالمي مؤخراً“.
ولفت “عبدالله”، إلى أنه “على جانب السياسة النقدية، بدأ المركزي المصري في تحسين وتعزيز كفاءة عمل السياسة النقدية ورفع كفاءة عمل سوق الصرف، ما يسهم في تعزيز الاستدامة والصلابة للاقتصاد المصري“.
وزاد أن البنك المركزي يستهدف “إعادة بناء الاحتياطات الدولية على نحو تدريجي ومستدام، حيث تم تصميم البرنامج بعد التأكد من سد الفجوة التمويلية في الـ4 سنوات المقبلة، ونستهدف مضاعفة الاحتياطي في هذه الفترة“.
وبين أن “المركزي المصري أعلن أنه سيتم تحديد قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأخرى، بواسطة العرض والطلب، في إطار سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للمركزي، والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار”، مشيراً إلى أن السياسة النقدية ستهدف إلى خفض التضخم تدريجياً حتى يصل إلى الحدود المستهدفة، والتي سيتم الإعلان عنها نهاية العام“.
يأتي إعلان مصر عن توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد ساعات قليلة من رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 200 نقطة أساس
السيد التيجاني