الأمة| محمد أبو سبحةــ قالت منظمة (هيومن رايتس وتش) الحقوقية الدولية، إنه يجب على حكومة النظام السوري إطلاع العائلات على الأسباب التي تقف وراء فقدان ذويهم المعتقلين حياتهم داخل السجون، في ظل الكشف مؤخرًا عن آلاف حالات الوفاة بين المعتقلين منذ اندلاع الثورة في 2011، مع شكوك متزايدة في وقوع عمليات تعذيب .
وكان نظام الأسد قد سلّم خلال الأسابيع الماضية دوائر النفوس التابعة له، قوائم بأسماء الآلاف من السجناء الذين ماتوا تحت التعذيب في معتقلات النظام، وبيّن ناشطون حقوقيون أن القوائم الأولى ضمت ألف شهيد من مدينة داريا بريف دمشق فيما كشف مسئول بالنظام عن إدراج 68 ألف حالة وفاة “مجهولة” بالسجلات الرسمية العام الماضي. ومن غير المعلوم مصير جثث السجناء الذين لقو حتفهم طوال السنوات الماضية.
وقال بيان صادر عن رايتس وتش “لا يمكن أن يتوقف الجواب عند ورقة صغيرة تحمل تاريخ الوفاة. يتعين على الحكومة السورية – وهي حتما بصدد تحديث سجلاتها المدنية لتغطي على آلاف حالات الاختفاء – تقديم أجوبة عن الكثير من الأسئلة الأخرى”.
وأكدت أنه “يحق للعائلات أن تعرف كيف مات أحباؤها وأن تسترجع جثامينهم. كما يحق لها السعي إلى تحقيق العدالة، ومعرفة الحقيقة وإلحاق العقاب بالمذنبين”.
#سوريا: يحق للعائلات أن تعرف كيف مات أحباؤها في السجون وأن تسترجع جثامينهم. كما يحق لها السعي إلى تحقيق العدالة، ومعرفة الحقيقة وإلحاق العقاب بالمذنبين https://t.co/TB0iw4siij pic.twitter.com/amTqeWLtWx
— هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) August 14, 2018
واعتبر البيان أن “أسوأ شيء يمكن أن يحدث هو أن يتم التعامل مع هذه الأرواح كملفات تختمها الحكومة بكلمة “متوفي”.
100 ألف حالة وفاة “مجهولة”
وقبل أيام كشف مدير الأحوال المدنية بالنظام السوري أحمد رحال، في تصريحات لصحيفة (الوطن) المقربة من بشار الأسد، أن النظام السوري أدرج في مكاتب سجلات النفوس المدنية بمختلف محافظات سوريا العام الحالي 32 ألف حالة وفاة حتى الآن، فيما العام الماضي تم إدراج 68 ألف حالة وفاة، وجميعها كانت حالات وفاة “غير طبيعية”.
وتزداد الشكوك لدي معارضين ومنظمات حقوقية أن أغلبهم الذين توفوا في السجون السورية لقوا حتفهم تحت التعذيب في المعتقلات.
واتهمت المنظمة في بيانها “روسيا والصين -بالعمل- على عرقلة جهود مجلس الأمن الدولي لإحالة سوريا على (المحكمة الجنائية الدولية)”. لكنها أوضحت أن بعض الدول الأخرى شرعت في محاكمة هذه الملفات بموجب الولاية القضائية العالمية. كما أنشأت (الجمعية العامة للأمم المتحدة) وحدة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن النزاع”.
13 ألف شهيد
وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد ذكرت أن العدد الكلي للشهداء تحت التعذيب قد تجاوز حاجز الـ 13 ألف شهيد منذ مارس/ آذار 2011، فيما يعتقد ناشطون حقوقيون أن العدد أكبر من ذلك بكثير حيث يوجد عشرات الآلاف من المختطفين والمغيبين قسرياً.
وتقول إحصائات غير رسمية أن هناك ما بين 80 الي 85 ألف مختفٍ قسرياً في سوريا علي يد قوات النظام وجميع أطراف النزاع.
وتتهم منظمات دولية نظام الأسد بارتكاب جرائم حرب بحق المعتقلين في سجونه، وسبق أن تحدثت منظمة “هيومن رايتس ووتش” عن عمليات تعذيب وحشية تحدث بحق معتقلي الرأي، وكشفت عن وجود “محارق” تستخدمها قوات النظام للتخلص من جثث المعتقلين بعد موتهم نتيجة عمليات التعذيب.
تعذيب وحشي
وقال حقوقيون إن المعتقلين في السجون والفروع الأمنية للنظام، تمارس ضدهم أساليب تعذيب وحشية، تتسبب بحالات الوفاة، أو الإصابة بأمراض مزمنة، مترافقة مع حرمان من الغذاء والأدوية والعلاج اللازم.
وكان أحد العسكريين المنشقين عن النظام ، والمعروف باسم “القيصر” قد سرب 55 ألف صورة لنحو 11 ألف معتقل، وتوضح الصور عمليات التعذيب والقتل الممنهجة.
وجرائم القتل بسبب التعذيب التي رصدتها منظمات حقوقية محلية ودولية في سوريا مستمرة من إندلاع الثورة السورية في عام 2011، فيما يستمر النظام السوري في إنكار هذه الجرائم ويلصقها دائما بالتنظيمات الإسلامية المسلحة كالقاعدة وداعش وغيرها.
يذكر أنه في سوريا يوجد حصانة كامله ضد الجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان المرتكبة من المخابرات أو الشرطة العسكرية. مما يمنع حاليًا رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية. ولذلك فهي تقع في الاختصاص القضائي الوطني لدول طرف ثالث مثل ألمانيا للتحقيق في هذه الجرائم ومقاضاة مرتكبيها.
السيد التيجاني