تصاعدت حدة الخلافات بين قيادات الميليشيات الحوثية وتفاقم الشك بين القيادات المحسوبة على حزب المؤتمر الشعبي العام، إلى جانب تنامي الصراعات بين قيادات الميليشيات على الأموال والمناصب في مؤسسات الدولة الإدارية.
ووفقا لمصادر مطلعة، فلم تتوقف الخلافات عند المشرفين وقيادات الصفوف الثانية والثالثة داخل الجماعة المتمردة فحسب، بل وصلت إلى قيادات الصف الأول، وكان أشدها ضراوة، الخلاف بين رئيس المجلس السياسي مهدي المشاط، ورئيس ما يسمى باللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي.
وبدأت الخلافات عندما أطاحت الميليشيات الحوثية بحكومة الدكتورعبد العزيز بن حبتور غير المعترف بها دولياً ولا محلياً، وشكلت حكومة ظل مصغرة تتبع رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي مهدي المشاط، صهر زعيم الميليشيات، الذي عمل المشاط على تكبيل محمد علي الحوثي وتحجيم نفوذه، وأصدر أوامره إلى كل الجهات وقيادات الحوثيين، برفض أي أوامر صادرة منه، ما استدعى تدخل رئيس ما يسمى باللجنة الثورية محمد الحوثي، الذي وجه بتشكيل حكومة ظل مصغرة لإدارة شؤون المناطق غير الخاضعة لإدارة الحكومة الشرعية. ويعتبر محمد علي الحوثي وجود المجلس السياسي انقلاباً على سلطته في اللجنة الثورية.
ومع وجود هذه الخلافات الحادة بين محمد الحوثي ومهدي المشاط، فشلت الميليشيات في تعيين ممثل لها في مشاورات السلام في السويد، حيث وصل مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث إلى اليمن، لبحث ترتيبات الجولة الجديدة من المشاورات التي ستستضيفها السويد مطلع ديسمبر المقبل.