تستمع محكمة الجنح العسكرية، يوم الأربعاء المقبل، لمرافعة دفاع “هشام جنينة”، الرئيس الأسبق للجهاز المركزي للمحاسبات بمصر، في التماس إعادة محاكمته في قضية نشر أخبار كاذبة حول الأوضاع في البلاد.
وقال مصدر على صلة بأسرة “جنينة” إن دفاعه كان قد تقدم بالتماس للمحكمة التي أصدرت ضده في أبريل/نيسان الماضي حكما بالحبس 5 سنوات، لاتهامه بأنه أذاع عمداً في الخارج إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد.
وكشف المصدر عن أن الأسرة كانت قد تقدمت بالتماس إلى مكتب الطعون العسكرية لإعادة النظر في الحكم الصادر ضد “جنينة”، وقرر مكتب الطعون العسكرية قبول الالتماس، وإعادة القضية لمحكمة أول درجة، دون أن ترفع القضية لمحكمة الطعن، وهي محكمة الجنح المستأنفة العسكرية.
وأشار المصدر إلى أن دفاع “جنينة” قدم أدلة جديدة على عدم صحة ما نسب له من واقع أقوال بعض المتهمين في قضية أخرى، وأن الدفاع طلب إجراء مواجهة بين جنينة والصحافي معتز ودنان، المحبوس أيضا على ذمة قضية أخرى، والذي كان قد نشر تصريحات جنينة محل القضية.
واقتيد “جنينة” فور صدور الحكم عليه إلى السجن الحربي لقضاء فترة العقوبة المقررة، باعتبار حكم أول درجة واجب النفاذ، حيث لم يتضمن المنطوق إمكانية دفع كفالة للحبس.
وكان “جنينة” صرح في يناير/كانون الثاني الماضي، بامتلاك رئيس أركان الجيش الأسبق الفريق “سامي عنان” (70 عاما)، مستندات تتضمن وثائق وأدلة تدين الكثير من قيادات الحكم بمصر الآن، وبينهم مسؤولون بالجيش، وهي متعلقة بكافة الأحداث التي وقعت عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق “محمد حسني مبارك” (1981ـ2011).
وعلى إثر ذلك، أصدر الجيش المصري بيانا أعلن فيه التحقيق مع كل من”عنان” و”جنينة” على خلفية تصريحات الأخير.
وفي 13 فبراير/شباط الماضي، ألقت قوات الأمن القبض على “جنينة”، ووجهت النيابة العسكرية إليه تهمة “إذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة عمدا من شأنها تكدير الأمن العام، والإساءة للجيش ومؤسسات الدولة”. قبل أن يُحال الرجل، في 12 أبريل/نيسان الجاري، إلى المحاكمة بالتهمة ذاتها، ويصدر بحقه اليوم الحكم المتقدم.
و”جنينة” (61 عاما) هو أحد رموز حركة استقلال القضاء في مصر، قبل ثورة يناير/كانون الثاني 2011، وتولى رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات (أعلى جهاز رقابي في البلاد) عام 2012، ثم تم إعفاؤه من منصبه في 2016، بقرار رئاسي بقانون تم استحداثه في 2015؛ إثر كشفه أرقامًا، تقول السلطات إنها “غير صحيحة”، عن حجم الفساد في مصر.
وعند إعلان عزمه الترشح لرئاسة البلاد التي جرت مارس/آذار الماضي، طرح “عنان” اسم “جنينة” نائبا له حال فوزه بالمنصب.
لكن مساعي “عنان” للسباق الرئاسي توقفت فور استدعاء النيابة العسكرية له والتحقيق معه بشأن إعلانه الترشح دون الحصول على موافقة الجيش، وهي خطوة مطلوبة قانونا، لكون رئيس الأركان السابق لا يزال ضمن قوة الاستدعاء.
السيد التيجاني