أدى بنيامين نتانياهو، الخميس، اليمين الدستورية كرئيس وزراء لأكثر حكومة يمينية متشددة في تاريخ دولة الاحتلال، متعهدا بتنفيذ سياسات قد تتسبب في اضطرابات محلية وإقليمية وتنفير أقرب حلفاء البلاد، وفقا لأسوشيتد برس.
ورصدت الوكالة خمسة تحديات رئيسية قد يواجهها نتانياهو وحكومته الجديدة.
العلاقات مع الولايات المتحدة
أعربت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن عدم ارتياحها لوجود سياسيين شديدي التطرف في الحكومة الجديدة، لكنها قالت إنها ستصدر حكمها عليها حسب السياسات وليس الشخصيات. المؤشرات المبكرة لا تنبئ بخير.
إذ أعلنت حكومة نتانياهو قبل يوم من توليها السلطة أن توسيع المستوطنات في الضفة الغربية سيكون له أولوية قصوى، وأنها تريد إضفاء الشرعية على عشرات البؤر الاستيطانية العشوائية ، وأنها تخطط لضم الأراضي المحتلة في وقت ما لم تحدده.
وتعارض الولايات المتحدة المستوطنات باعتبارها عقبة أمام السلام، كما أنها غير راضية عن خطوات تهميش الفلسطينيين وأفراد مجتمع الميم وغيرهم من الأقليات. ورغم تعهد نتانياهو بحماية حقوق الأقليات، إلا أن مضي ائتلافه قدما في سياساته المتطرفة قد يثير أزمة في العلاقات مع أقرب حليف لإسرائيل.
كما أعرب زعماء الجالية اليهودية الأمريكية عن قلقهم إزاء الحكومة القادمة وعداء أعضائها للتيارات الليبرالية لليهودية التي تحظى بشعبية في الولايات المتحدة، وبالنظر إلى الآراء السياسية الليبرالية واسعة الانتشار بين اليهود الأمريكيين فإن هذه المخاوف قد يكون لها تأثير مضاعف في واشنطن وقد تزيد من اتساع نطاق الانقسام الحزبي حول دعم إسرائيل.
الفلسطينيون
استقبل العديد من الفلسطينيين انتخاب الحكومة الجديدة بسخرية، مع توقف محادثات السلام بالفعل منذ أكثر من عقد، وقد تزداد الأمور سوءا، فهذه السخرية قد تتحول إلى غضب إذا صعدت الحكومة الجديدة نشاطها الاستيطاني أو ضمت الضفة الغربية، معقل دولتهم المأمولة مستقبلا.
كما قد يتصاعد العنف في الضفة الغربية، الذي بلغ بالفعل خلال 2022 أعلى مستوياته منذ سنوات.
وإذا اختبر حلفاء نتانياهو الوضع الراهن المتوتر في القدس الشرقية – موطن المواقع المقدسة الحساسة بالمدينة – فقد ينتشر العنف بأنحاء فلسطين المحتلة وإلى قطاع غزة، كما حدث في عام 2021. وقد حذر حكام حماس في غزة بالفعل من “مواجهة مفتوحة” العام المقبل.
قادة الأمن
يتمتع الجيش، إلى جانب شرطة الاحتلال وعدد لا يحصى من الأجهزة الأمنية، بنفوذ واحترام في المجتمع الإسرائيلي. وتعاون نتانياهو دائما بشكل جيد مع رؤساء الأجهزة الأمنية.
لكن تعيينات الحكومة الجديدة أثارت تساؤلات حول مستقبل تلك العلاقة. فقد عين نتانياهو يمينيا متطرفا أدين في السابق بالتحريض ودعم مجموعة إرهابية يهودية (بن غفير)، مسؤولا عن قوة الشرطة في البلاد.
كما أصدر تشريعا يضع مستوطنا متشددا في الضفة الغربية مسؤولا عن سياسة الاستيطان، ويتضمن ذلك سلطة تعيين جنرال بارز مسؤول عن السياسات مع الفلسطينيين. ودفعت هذه التعيينات قائد جيش الاحتلال المنتهية ولايته إلى التواصل مع نتانياهو ليعبر له عن مخاوفه.
وقيل إن الرجلين اتفقا على أنه لن تكون هناك تغييرات في السياسة تجاه الفلسطينيين قبل أن يقدم الجيش وجهة نظره.
الأجندة المحلية
أعلن نتانياهو وحلفاؤه عن أجندة طموحة لتغييرات اجتماعية لا تحظى بشعبية كبيرة لدى الطبقة الوسطى العلمانية، وفق مسح أجراه مؤخرا معهد الديمقراطية الإسرائيلي.
تشمل الأجندة خططا لإضعاف سلطة المحكمة العليا وزيادة الرواتب – التي لا تحظى حاليا بالفعل بشعبية – لطلاب المدارس الدينية اليهودية المتشددة الذين لا يخدمون في الجيش ولا يساهمون في قوة العمل.
كما يسمح الاقتراح الذي أقره حلفاء نتانياهو للمستشفيات والشركات بالتمييز ضد أفراد مجتمع الميم.
التعديلات القضائية، التي تصدرت خطة لمنح الكنيست سلطة إلغاء قرارات المحكمة العليا، يمكن أن تؤدي إلى إسقاط تهم الفساد ضد نتانياهو. وقد أثارت هذه المقترحات مزاعم تضارب مصالح، كما أثارت مخاوف من تدمير نظام الضوابط والتوازنات في البلاد.
يتظاهر محتجون بالفعل في الشوارع ضد الحكومة القادمة. وقد نشر المئات من أعضاء قطاع التكنولوجيا الفائقة النافذ في البلاد وعشرات الطيارين المقاتلين المتقاعدين والدبلوماسيين المتقاعدين رسائل ضد الحكومة الجديدة.
ويمكن لهذه الاتجاهات أن تكتسب زخما في الأشهر المقبلة.
الليكود
يحكم نتانياهو قبضته بقوة على الليكود – وهو إلى حد بعيد أكبر حزب في الكنيست. إلا أن العديد من الأعضاء غير راضين عن التنازلات السخية التي قدمها نتانياهو للأحزاب الصغيرة التي خلفتهم دون مناصب وزارية رفيعة كانوا يطمحون إليها، واشتكى البعض علنا.
لا توجد علامات تمرد داخل الحزب حتى الآن، لكن إذا استمر نتانياهو في تقديم تنازلات لحلفائه على حسابهم، فقد يقفون له بالمرصاد عند تمرير جدول أعماله في الكنيست، وقد يعرقلونه.
Ahmad aashour