كتب : علي عليوه
عقدت اللجنة المصرية الوطنية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمنظمة الدولية للهجرة، ورشة عمل إقليمية في القاهرة حول “الدور المحوري لمنظمات المجتمع المدني في الاستجابة لمكافحة الاتجار بالبشر” .
تعد هذه الورشة الإقليمية الأولى من نوعها في استهداف العديد من منظمات المجتمع المدني على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع مشاركة وفود من مصر، العراق، السودان، المغرب، وتونس، وتضم 21 مشاركًا (12 رجل، 9 سيدات)، وخبراء من بنغلاديش، بلجيكا، هولندا ونيبال.
خلال ورشة العمل، ناقش ممثلو منظمات المجتمع المدني من مختلف البلدان أبرز التحديات التي يواجهونها في تزويد الضحايا بالدعم اللازم، وما هي أفضل الممارسات من مختلف البلدان، والتجارب ذات الصلة، والدروس المستفادة.
افتتحت الورشة الإقليمية السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر والتي أكدت في كلمتها على أن ” منظمات المجتمع المدني تقوم بدورً محوريً في التعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر.
لاسيما في التوعية بجريمة الإتجار بالبشر وأشكالها، وتقديم خدمات الحماية والرعايا للضحايا وتهيئة الفرص لهم من أجل تسهيل إعادة إدماجهم في المجتمع تجنباً لوقوعهم للاستغلال مرة أخرى.
الإتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة
ومن جانبها أكدت السيدة كرستينا ألبرتين، الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، على: ” انه تم الإشارة إلى أهمية تعزيز الشراكات مع أصحاب المصلحة المعنيين لمكافحة الاتجار بالبشر في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (UNTOC).
والتي تتناول الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بشكل شامل على النحو المطلوب للاستجابة الفعالة في مكافحة ومنع الاتجار بالبشر.
وأشارت أيضاً إلى الدور الحيوي الذي يمكن أن تلعبه منظمات المجتمع المدني في تعزيز مثل هذه الاستجابة، والوصول إلى المجتمعات والأشخاص المعرضين للخطر، أو الذين وقعوا ضحايا.
ومن جانبه ذكر السيد كارلوس أوليفير، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر، أن ” منظمات المجتمع المدني يمكن أن تقدم مساهمات نشطة وفعالة وإيجابية في الاستجابة لمشكلة الإتجار بالبشر و حماية حقوق الإنسان.
وفي مصر، أكدت الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2021 على “دور منظمات المجتمع المدني في التعاون مع مؤسسات الدولة لنشر الوعي بين المجتمع وتوفير الحماية والمساعدة للأشخاص المحتاجين”.
الدور الحيوي لمنظمات المجتمع المدني
وأكدت السيدة غرازيلا ريزا، مستشارة بعثة الإتحاد الأوروبي في مصر، على أهمية دور منظمات المجتمع المدني في التصدي للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مجال الإتجار بالبشر.
وأثنت على الدور الذي تلعبه اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمنظمة الدولية للهجرة في إطار البرنامج الإيطالي لمكافحة الاتجار بالبشر (RDPP) الذي يموله الاتحاد الأوروبي لدعم منظمات المجتمع المدني.
الجدير بالذكر أن هذه الورشة الإقليمية توفر فرصة للمشاركين للتواصل عبر البلدان وتبادل الخبرات نحو إيجاد أطر تعاون مختلفة مع نظرائهم الوطنيينوالجهات الفاعلة الحكومية، بما يتماشى مع السياق الوطني والقانوني لكل بلد.
تم تمويل هذه الورشة من خلال الاتحاد الأوروبي في إطار مشروع المنظمة الدولية للهجرة “برنامج التنمية والحماية الإقليمي (RDPP)”.
ومشروع EUTF الإقليمي التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة “تفكيك الشبكات الإجرامية المتورطة في الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في شمال إفريقيا”.