الأمة| أدى الصمت الدولي علي الانتهاكات وجرائم الحرب للكيان الاستيطاني الصهيوني المحتل إلى ما آل اليه الوضع الفلسطيني “حرق وقتل بالرصاص الحي وهدم منازل وغيرها من التعديات” أمر فاق المنطق والخيال وذالك علي خلفية من أمن  العقاب أساء الأدب كما يعتبر هذا الصمت وصمة عار في جبين المجتمعالدولي.

وهو ما أكده عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس رمزي خوري، إن الانتهاكات وهجوم عصابات المستوطنين المسلحين بحماية جنود الاحتلال على بلدة ترمسعيا شمال رام الله، واشعال النيران في أكثر من 30 منزلا للمواطنين، وارتقاء شهيد، وإصابة العشرات، وتدمير أكثر من 60 مركبة، وصمة عار في جبين المجتمع الدولي.

وفي بيان له فقد اليوم الأربعاء أدان خوري، استمرار الصمت المخجل للأمم المتحدة ودول العالم المتنفذة وفي مقدمتها أميركا، على همجية الإرهابيين المستوطنين وحكومة التطرف والارهاب الصهيوني من الذين ينفذون جرائم الحرب وانتهاك بحق شعبنا واضطهاده، ومحاولة تهجيره من أرضه قسريا بأساليب إجرامية من قتل وحرق وترهيب وترويع دون رادع.

وأضاف أن جريمة محرقة ترمسعيا، التي تضاف لمحرقة حوارة، ولجرائم الاحتلال والمستوطنين في المدن والمخيمات والقرى الفلسطينية المحتلة ، من اقتحامات دموية، والاستيلاء على الأراضي وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية وهدم البيوت وتشريد اصحابها، وبشكل خاص، في مدينة القدس المحتلة، تعبر عن ايديولوجية دينية متطرفة تستدعي تجارب التاريخ المظلم لتنفيذ جرائم التطهير العرقي من خلال حرق المنازل والممتلكات وإلحاق الأذى بالمواطنين الأبرياء.

وشدد خوري على أن من واجب مجلس الأمن الدولي والمتحكمين في قراراته، والدول التي تدعي حرصها على حماية حقوق الإنسان وانفاذ أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، العمل الفوري لوقف هذه الجرائم البشعة، وتوفير الحماية الدولية العاجلة لأبناء شعبنا الذين يتعرضون لمحرقة في أرضهم ومنازلهم، وتدنيس مقدساتهم الإسلامية والمسيحية، ومحاولة السيطرة عليها.

ونوه خوري أن الشعب الفلسطيني لن يعدم الوسيلة في الدفاع عن نفسه وممتلكات أبنائه، وحماية وجوده الأزلي في أرضه، في ظل استمرار هذا الصمت الدولي المخزي على تصاعد وتكرار جرائم الاحتلال والمستوطنين بإحراق البيوت واستهداف أرواح ساكنيها من أطفال ونساء وشيوخ.

وفي هذا الصدد فقد أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، “اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على عدد من القرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، مطالبة بوقفها فورا.

و في بيان صدر عنها، مساء اليوم الأربعاء، الخارجية الاردنية قالت”إعلان الحكومة الإسرائيلية المصادقة على بناء 1000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة”.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي، أن “الانتهاكات المتنامية  والاعتداءات في الأراضي  المحتلة، تنذر بالمزيد من الانتهاكات وتمثّل اتجاهًا خطيرًا يجب توقفه فورا وأن يقوم المجتمع الدولي القيام بدوره تجاه هذا فالعنف يولّد العنف، مشددًا على ضرورة الحؤول دون تفجّر دوامات العنف التي تهدد الأمن والسلم، والتي سيدفع الجميع ثمنها.

وشدد المجالي على ضرورة وقف التصعيد الخطير في الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدًا أن “الإجراءات الأحادية من بناء للمستوطنات وتوسيعها، والاستيلاء على الأراضي وتهجير الفلسطينيين والاعتداء عليهم، هي ممارسات لا شرعية ولا قانونية ومرفوضة ومدانة، وتمثل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني، وتقويضًا لأسس السلام وفرص حل الدولتين”