تمكّن مزارعون فلسطينيون،اليوم الاثنين،من دخول أراضيهم بمنطقة الأغوار، شمالي الضفة الغربية، بهدف حراثتها، بعد نحو 46 عاما من المنع الإسرائيلي.
وجاء دخول المزارعين بعد نحو أربع سنوات من صدور قرار قضائي إسرائيلي بإعادة “سهل قاعون”، شمال غرب قرية “بردلة” بمحافظة طوباس، إلى أصحابه من الفلسطينيين، وإخلاء المستوطنين منه.
وقالت هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية (رسمية)، الأحد “لأول مرة منذ العام 1974، سيكون باستطاعة أصحاب أراضي سهل القاعون الدخول إلى أراضيهم”.
وذكرت الهيئة، وهي الجهة الفلسطينية المكلفة بالتواصل مع الجانب الإسرائيلي، في بيان وصل الأناضول، أن 13 جرارا زراعيا ستقوم بحراثة تلك الأرض.
وقال الناشط والمزارع رشيد خضير من قرية بردلة،إن المزارعين دخلوا بالفعل إلى أراضيهم قبل الظهر.
لكنه أضاف إن المزارعين، وعددهم 20 شخصا، سيحتاجون إلى تصريح إسرائيلي في كل مرة يرغبون فيها بالدخول إلى أراضيهم.
وتقدر أراضي سهل القاعون بنحو 1350 دونما (الدونم ألف متر مربع)، جُلها ملكيات خاصة، وحوّلها الاحتلال طوال 46 عاما إلى قرية زراعية للمستوطنين، قبل إخلائهم منها.
من جهته، قال وليد عساف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (رسمية) إن الهيئة وبالتعاون مع مجلس محلي قرية بردلة ومحافظة طوباس (أعلى هيكل رسمي يشمل المدينة وقراها) تمكنت قبل سنوات من استصدار قرار قضائي إسرائيلي بإعادة الأراضي لأصحابها.
وذكر في حديثه لوكالة الأناضول أن القرار تضمن إزالة المستوطنين منها مضيفا “قبل أيام تمكّن الارتباط الفلسطيني من الوصول إلى اتفاق (مع الجانب الإسرائيلي) يسمح للمزارعين بالدخول بجراراتهم الزراعية وحراثتها”.
لكنه أضاف إن دخول الأراضي، سيكون عبر بوابة إسرائيلية في الجدار الفاصل، الذي يعزل السهل عن قرية بردلة.
بدوره، قال توفيق جبارين، محامي هيئة مقاومة الجدار، الذي مثّل الهيئة والمجالس المحلية في المحاكم الإسرائيلية، إن إسرائيل أعلنت عند احتلال الضفة عام 1967، مساحات واسعة من أراضي الأغوار مناطق عسكرية مغلقة، لكنها سمحت بعد سنوات لمستوطنين بإقامة قرية زراعية في سهل قاعون.
وأضاف في حديث لإذاعة صوت فلسطين، الاثنين، أن المطالبات باستعادة الأرض “بدأت عام 2015 باعتبارها ملكية خاصة مسروقة، وفي شهر سبتمبر/أيلول 2017، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا نهائيا بإخلاء المستوطنين وإرجاع الأرض لأصحابها”.
وأضاف “حاولنا إدخال أصحاب الأراضي إلى أراضيهم، لكن عقبات واجهت التنفيذ، منذ صدور القرار”.
وأشار جبارين إلى اعتزامه التوجه للقضاء الإسرائيلي قريبا لطلب تعويضات للمزارعين عن فترة استغلال أراضيهم،
وللمطالبة بتغيير مسار الجدار العازل إلى ما بعد تلك الأراضي ليتمكن المزارعون من دخول أرضيهم بحرية.
ومنذ عام 1967، ظلّت منطقة الأغوار المقدرة مساحتها بنحو 1.6 مليون دونم، محل استهداف إسرائيلي ولا يملك الفلسطينيون حرية في استغلالها أو البناء فيها.
ويقدر عدد سكان الأغوار بنحو 65 ألف فلسطيني يتوزعون في 34 تجمعا، مقابل نحو 13 ألف مستوطن في 38 مستوطنة.
وقال بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية، في مرات عديدة، إنه يعتزم ضم منطقة الأغوار لإسرائيل.