كيف أحافظ على فلوسي في ظل الأزمات العالمية الحالية؟؟
سبع شهور كورونا العالم متوقف تماماً.. يادوبك العجلة بدأت تلف بدأت ريحة الحرب تفوح وترقب وحذر شديد في كل الأسواق العالمية..
بدأت الحرب وبدأت الصراعات ثم التحالفات ومحدش فاهم حاجه خالص..
كيف نخرج من كل ده بأقل الخسائر أو نخرج بدون خسائر..
هناك حيث لا صوت يعلو فوق صوت المعركة, حيث صوت الكينجال بديلاً لصوت البرلمانات والشجب والإدانة ….
دقت طبول الحرب ودخلت القوات الروسية بالدببة على الاقتصادات العالمية قبل أن تدخل بالدبابات على الأراضي الأوكرانية.
والدببة اقتصادياً لمن لا يعرف هي رمزاً للأسواق الهابطة والنتائج السالبة نظراً لطريقتها فى الهجوم من الأعلى للأسفل على عكس الثيران التي تعبر عن الأسواق الصاعدة نظراً لطريقتها الهجومية من الأسفل للأعلى…
هناك في بُعد الزمان في الربع الأخير من العام 2021 بدأت الأسواق تتنفس والبورصات تنتعش والمشروعات تحقق جزءاً أو أجزاء مما فقدت جراء أزمة كورونا الغير مسبوقة فاحت رائحة الصراع في أكثر مناطق العالم اشتعالاً وبدأت الأسواق تفقد ما جنت وبدأت البورصات تنكمش أكثر مما تمددت
السؤال الأبرز عالمياً كيف نحقق الأمان الذاتي والخروج على الأقل بخسائر طفيفة؟؟
هنا نتحدث عن الجانب الشخصي أو الفردى.
أما الحديث عن الدول والمؤسسات فنحن فى أغرب مواقف التاريخ السياسي والاقتصادي مما يجعل مهمة التحليل شبه مستحيلة والخروج بدون خسائر سوف يسطر في التاريخ كبطولة لصاحبه.
نعود للسؤال كيف أنجو بنفسي ومالي من تلك الطواحين العاصفة المتتالية!!
الذهب أم العقارات.. البنك وشهادات الاستثمار أم الادخار.. الدولار أم الجنيه
كان الذهب لقرون هو الوعاء الأكثر أماناً على الإطلاق في مواجهة سلاسل التضخم وتتابع الأزمات لكن مع بداية العام الحالي خصوصاً بدأ الذهب بالارتفاع الجنوني ثم الانخفاض الجنوني وانتهى الحال بكل من حول أصوله للذهب إلى أسرة العنايات ومستشفيات القلب قهراً للخسارة حيث بلغ التراجع في أسعار الذهب عالمياً 5.74%
أما عن الدولار أو الوعاء الأيقوني فرغم تصدره المشهد وقفزته التاريخية فوق اليورو إلا أن الحرب لم تضع أوزارها بعد فلو نجحت روسيا بتصدير الروبل للمشهد العالمي ونجحت الصين بتدعيم الدول النامية باليوان الصيني وضرب اتفاقية البترودولار لن يكون للدولار قيمة وربما يستخدم بعدها كماسحات للزجاج أو مناديل للمرحاض!!
وبالعودة للجنية المصري فمرتبط كلياً أيضاً بما ستصل إليه المباراة بين الدولار والروبل واليوان ولا يوجد أي منطق للاحتفاظ به على قيمته سواءً هو أو غيره من العملات.
ثم نجد البنوك تلعب على وتر الخوف وتصدر شهاداتها المزعومة على الرغم من أن هامش الربح للشهادة لا يقترب حتى من نسب التضخم في الظروف العادية ناهيك عن الظروف الاستثنائية.
فلا يبقى أمامك إلا العقارات وعلى الرغم من الاضطراب الحالي نتيجة قوانين البناء وغيره إلا أنها أصلاً كأصول عالية الكلفة لا تقدم النسب المطلوبة لمجاراة التضخم أيضاً شأنها فى ذلك شأن شهادات الاستثمار
إذاً ما الحل وأين المخرج؟
الاستثمار ثم الاستثمار ثم الاستثمار وليس قبله سوي التقشف وتقليل الاستهلاك قدر الإمكان.
استثمار في ظل هذا التضخم؟
نعم.. إن استطعت تقديم القيمة المفقودة في مجالك أو إضافة ميزة تنافسه فهذا هو الحل الأمثل لأنه وعلى رغم التضخم فإن المستهلك لا يتوقف عن الشراء.
وإن لم تستطع أو لا تمتلك الأفكار والمزايا فأمامك المشروعات القائمة فعلياً والتي تفتقر للسيولة نتيجة عدم الاستعداد لتلك الأزمات وليس عليك إطلاقاً أن تذهب للمصانع والشركات لتعرض أموالك فهناك البورصات بأنواعها وجدت لذلك فكل ما عليك هو بذل بعض المجهود في تحليل الأسواق والشركات واختيار الأفضل وتوزيع الاستثمار على قطاعات السوق المختلفة من أسواق الغذاء إلى التكنولوجيا.
وفى النهاية ندعو الله أن يرفع عنا الأوبئة ويكفينا شر الحروب وتداعياتها ولا يسعنا إلا أن ننصاع لشرعنا الحنيف ونتجنب الإسراف وننفق قدر الحاجة ولا ننسي أهلنا وجيراننا فهم أولى الناس بالمعروف ومن فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه يوم القيامة.
♦
الكاتب باحث في شئون الاقتصاد.. ومحلل فني ومالي للأسواق المالية
د. حسين علي غالب
عبد السلام العمري البلوشي