اتهمت محكمة هندية أمس الثلاثاء (30 مايو 2017)، وزيراً واثنين من كبار قادة حزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي بالتآمر الجنائي في قضية هدم مسجد في العام 1992 أدى إلى أعمال شغب بين المسلمين والهندوس.
ووجهت إلى الثلاثة تهمة تحريض مجموعة من الهندوس على تدمير مسجد بابري الذي يعود تاريخه إلى القرن السادس عشر في مدينة ايودهيا.
وحضرت وزيرة المياه أوما بهارتي ولال كريشنا ادفاني و م.م. جوشي واثنان من حزب بهاراتيا جاناتا الذي يتزعمه مودي، وثمانية متهمين آخرين، جلسة المحكمة التي عقدت في لكناو عندما تلا القاضي التهم الموجهة إليهم.
وقال ممثل النيابة ر.ك. ياداف للصحافيين إن “المحكمة وجهت تهمة إضافية هي التآمر الجنائي ضد المتهمين. وسيواجهون الآن محاكمة مشتركة”.
وقضت المحكمة، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية، بأنه “يوجد دليل كاف في السجلات” لتوجيه تهم التآمر الجنائي لهم.
وتم الإفراج عن الجميع بكفالة بانتظار محاكمتهم.
وأسقطت محكمة ابتدائية التهم التي تقدم بها مكتب التحقيقات المركزي، إلا أن المحكمة العليا قضت الشهر الماضي بأنه تجب محاكمة المتهمين.
ويطالب عدد من قادة الحزب الحاكم ومن بينهم الوزيرة بهارتي ببناء معبد على أنقاض المسجد المهدم، وهي فكرة تثير الغضب العارم بين الأقلية المسلمة ذات العدد الكبير في ولاية اوتار براديش.
وفاز الحزب الهندوسي اليميني بولاية اوتار براديش في الانتخابات التي جرت في آذار/مارس وعين الكاهن المتشدد يوغي اديتياناث رئيسا للولاية.
السيد التيجاني